أين تذهب أموال وممتلكات إخوان الأردن بعد حلها؟
"العين الإخبارية" تجيب عن السؤال الأبرز أين ستذهب أموال وممتلكات إخوان الأردن بعد حلها؟
لا يختلف أحد على أن جماعة الإخوان في الأردن، تشهد واحدة من أسوأ أيامها، منذ تأسيسها عام 1946، متمثلة في قرار محكمة التمييز، مؤخرا، حل الفرع الإخواني بالبلاد، واعتباره فاقدا للشخصية القانونية والاعتبارية.
القرار الحاسم، أحدث معه زلزالا مدويا في أوساط الجماعة التي تعرضت لهزات تنظيمية بسبب الانشقاق الداخلي، الأمر الذي قسم الجماعة إلى كيانات هشة، لتشهد فصلا جديدا مع قرار الحل يفقدها أحد أهم ذراعها وهو المال والممتلكات.
وبموجب القرار الأردني، الأربعاء الماضي، الصادر عن محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في البلاد، باتت الجماعة منحلة حكما ولم يعد لها أي وجود اعتباري أو قانوني لأنها لم تلتزم بأحكام القانون.
سيناريو قانوني
الخبير القانوني والمحامي محمود عواد الخرابشة يقول لـ"العين الإخبارية" إن "أموال إخوان الأردن، ستؤول إلى صندوق دعم الجميعات الخيرية المنشأ بموجب قانون الجمعيات الخيرية والتطوعية والذي نص على إيجاد صندوق لدعم الجمعيات يتمتع بشخصية اعتبارية وقانونية، خاصة أن مواد هذا القانون تنص على كيفية التعامل مع الأموال التي تؤول إلى هذا الصندوق، في حال انتهاء وجود أي جمعية أو أي مؤسسة منشأة بموجب أحكام القانون.
متفقا معه، قال منذر الحوارات، المحلل السياسي الأردني لـ"العين الإخبارية"، إنه بموجب قرار محكمة التمييز، فإن أموال الإخوان وممتلكاتها ستؤول كاملة إلى الدولة وتحجب عن الجماعة.
وأوضح أن نص قرار المحكمة كان فيه توضيح هام بأن ممتلكات الإخوال لن تؤول إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تشكلت عام 2015، وهي جماعة منشقة عن الإخوان.
وأشار منذر إلى أن هناك نصوصا قانونية تتعلق بصناديق الجمعيات الخيرية والعمل المجتمعي توضح الجهات التي تؤول إليها أموال الجمعيات أو المؤسسات المنحلة.
ولفت الخبير السياسي إلى أن إخوان الأردن كانت تمتلك الجمعية الإسلامية وهي جمعية كبيرة تدير مستشفيات ودور تعليم، وبالتالي يمكن أن تبقي الدولة عليها ولكن بإدارة مختلفة، بحيث تستثمرها كبنية نظامية تختلف عن بنية الجماعة وأهدافهما.
وتابع: هذه الجميعة كانت تدير أموال الكيانات المنبثة عنها وتذهب إلى مشاريع الإخوان الخاصة، الآن لم يعد الأمر كما كان وتغير الإطار القانوني لهذه الجمعية.
واتفق كل من "الخرابشة" و"الحوارات" على أن الدولة حاسمة في أمرها بمواجهة توظيف الدين في السياسة، ومنع الحركة بالقيام بنفس الأساليب السابقة التي تعتبر مصدرا من الضغط على الحكومة.
ثروة ضخمة.. غير محصورة
وحول حجم ثروة إخوان الأردن، قال "محمود عواد الخرابشة": أعتقد لا يوجد تقييم حقيقي لمجموع الأموال التي يمتلكها الإخوان، لكن حسب اعتقادي فإن هذه الأموال سواء كانت منقولة أو غير منقولة تقدر بمليار دينار تقريبا.
لكن "منذر الحوارات" رأى أن أموال وممتلكات الإخوان "ثروة كبيرة جدا"، وأن الحديث عن مليار دينار هو جزء من التوقعات المقترحة على الصعيد النقدي، لكن هناك عقارات ومستشفيات ومحال تجارية ومصانع وبالتالي لا يمكن حصر كل هذه الثروة.
وتوقع "الحوارات" أن تزيد أموال إخوان الأردن عن المليار دينار، متوقعا في الوقت نفسه أن يتم استخدام هذه الأموال في خارج إطارها التقليدي على غير ما كانت تستخدمه الإخوان خاصة مع تغيير الهدف والرؤية.
وأثار المحلل السياسي الأردني، إشكالية تتعلق بأنه هناك جزءا مهما من أموال الإخوان كانت مسجلة بأسماء أشخاص اعتبارية لا يمكن للدول ملاحقتهم لأنها أموال شخصية لكن معلوم أنها للجماعة.
واستطرد: لكن المؤكد أن ثروة الإخوان المتمثلة في أموال وممتلكات ستحجب وستفقدهم أحد أهم مصادرهم، بعدما تؤول جميعها إلى الجمعيات الخيرية.
وتضرب الانشقاقات الحادة صفوف الجماعة في الأردن منذ حل مجلس شوري الجماعة عام 2008 وبلغت أشدها خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهر فريق جديد وتمكن من وضع يده على جمعية الإخوان، وهي الذراع الاستثمارية للتيار.
aXA6IDMuMTcuMTU1LjE0MiA= جزيرة ام اند امز
