أعلى محكمة أردنية تقضي بحل جماعة الإخوان بشكل نهائي

أعلى محكمة أردنية تقضي بحل جماعة الإخوان بشكل نهائي وقطعي لعدم تصويب أوضاعها القانونية

أصدرت أعلى محكمة أردنية، الأربعاء، قرارا حاسما بحل جماعة الإخوان بشكل نهائي وقطعي، واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية. 

القرار صدر من محكمة التمييز، في القضية رقم 2013/2020، على خلفية عدم قيامها بتصويب أوضاعها وفقا للقوانين.

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

•  الأمن الاردني يغلق مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان
• حكم قضائي يعمّق انقسام "إخوان الأردن"

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

وكانت محكمة التمييز الأردنية أصدرت في 13  قرارًا قضائيًا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين التي رخصت عام 1946 منحلة، بموجب أحكام القانون اعتبارا من 1953.

وبموجب القرار، فإن جمعية الإخوان الحالية المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المنحلة، لأنها ليس لها وجود قانوني منذ 1953، وبالتالي لا يحق للحالية وضع يدها على أموال الجماعة المنحلة، ما يعمق الانقسام أكثر بين صفوف الإخوان في الأردن.

وفي 13 أبريل/نيسان 2016 أغلق الأمن مقر جماعة الإخوان الرئيسي في عمان بالشمع الأحمر، ثم أغلق مقرها في جرش (شمال). 

وأعلنت الجماعة في 14 أبريل/نيسان 2016 أن قوات الأمن أغلقت "بالشمع الأحمر" مقرات لها في المفرق والرمثا وأربد (شمال) وفي الكرك ومادبا (جنوب).

وتضرب الانشقاقات صفوف إخوان الأردن منذ حل مجلس شورى الجماعة عام 2008، حيث ظهر فريق جديد وتمكن من وضع يده على جمعية الإخوان، وهي الذراع الاستثمارية للتيار.