حكم قضائي يعمّق انقسام "إخوان الأردن"
بموجب القرار فإن جمعية الإخوان الحالية ليست خلفاً للجمعية المنحلة وبالتالي لا يحق لها وضع يدها على أموال الجماعة.
أصدرت محكمة التمييز الأردنية، الأربعاء، قرارًا قضائيًا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين التي رخصت عام 1946 منحلة، بموجب أحكام القانون اعتبارا من 1953.
- احتجاجات الأردن.. الشعب يهزم مخطط قطر و"إخوان الشيطان"
- خبراء لـ"العين": الإخوان بلا تأييد في الشارع الأردني
وبموجب القرار، فإن جمعية الإخوان الحالية المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المنحلة، لأنها ليس لها وجود قانوني منذ 1953، وبالتالي لا يحق للحالية وضع يدها على أموال الجماعة المنحلة، ما يعمق الانقسام أكثر بين صفوف الإخوان في الأردن.
وأصدرت المحكمة القرار بعد اعتراض عدد من قيادات الإخوان على دعوى رفعتها جمعية جماعة الإخوان القانونية، مطالبين برد دعوى الجمعية المرخصة التي تطالب باسترداد الأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة.
وبهذا القرار يكون قادة من جماعة الإخوان قد خسروا جولة جديدة من الصراع مع منافسيهم في التنظيم الإخواني، ونجحوا في إبقاء أموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية في ذمتهم المالية.
ويضيف القرار القضائي أيضًا بعدًا آخر في تأكيد حظر جماعة الإخوان في الأردن، لكن الجماعة ستبقى ممثلة بجمعية الإخوان المرخصة في البلاد.
وتضرب الانشقاقات صفوف إخوان الأردن منذ حل مجلس شورى الجماعة عام 2008، حيث ظهر فريق جديد وتمكن من وضع يده على جمعية الإخوان، وهي الذراع الاستثمارية للتيار.
