خطة نمساوية لملاحقة ومراقبة الإخوان وتنظيمات تركية

فيينا تؤسس مركزا يتولى المراقبة، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي، رغم تأثر العديد من الخطط الحكومية بتفشي فيروس "كورونا".

أعلنت الحكومة النمساوية، الأربعاء، عن خطة لمراقبة وملاحقة الإخوان والتنظيمات التركية الإرهابية، وغيرها في البلاد. 

وأسست النمسا مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية مبدئية نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى المراقبة، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي، رغم تأثر العديد من الخطط الحكومية بتفشي فيروس "كورونا".

يأتي ذلك بعد أسابيع من مهاجمة مجموعة من تنظيم الذئاب الرمادية المتطرف، ذراع رجب طيب أردوغان، مظاهرة للأكراد واليساريين كانت تندد بالفاشية، في فيينا، ما أدى لاندلاع اشتباكات بالحجارة وزجاجات المياة، وأحداث شغب واسعة، أصيب خلالها عنصري شرطة.

ويخضع مركز توثيق الإسلام المتطرف لإدارة وزارة الاندماج، ويحظى بدعمها الكامل، وبهيئة استشارية تضم خبراء أبرزهم لورينزو فيدينو، أهم باحث غربي في شؤون تنظيم الإخوان ورئيس مركز التطرف بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، وفق ما أعلنته وزيرة الاندماج سوزان راب، الأربعاء.

• سياسية ألمانية تطالب النمسا بحظر "الذئاب الرمادية" التركية
• السفير التركي في النمسا يقر بتعرضه للتوبيخ ويدافع عن التطرف

ووفق راب، فقد بدأت بالفعل عمليات إنشاء المركز، لكن لم يحدد مديره بعد، وسيتم الإعلان عن الوظيفة في وقت لاحق.

وقالت الوزيرة النمساوية: "أفضل أن ترأس المركز امرأة، ولكن في نهاية المطاف ستكون الخبرة الأكاديمية مهمة وشرط لتولي الوظيفة".

وتابعت: "سيضم المركز من 5 إلى 7 خبراء، ومجلس استشاري، ويتخذ من فيينا مقرا له، وخصصنا 500 ألف يورو كميزانية مبدئية".

وتشمل مهام المركز الجديد البحث العلمي في ملف الإسلام السياسي، وتسليط الضوء على الجمعيات والتنظيمات المتطرفة، ورسم خرائط واضحة لشبكاتها، والكشف عن المنظمات التي تتبع "أيديولوجيات خطرة" أو تخضع تأثير محتمل من الخارج.

كما يتولى المركز فرز الجمعيات والمنظمات، وتحديد أيا منها يمكن أن يكون شريك للسلطة، وكذلك إبلاغ الشرطة عن الجمعيات والمنظمات الخطيرة والجرائم الجنائية التي ترتكبها، وفق ما أعلنته سوزان راب.

وأوضحت راب أنه "من المقرر أن يراقب مركز التوثيق الجديد الأيديولوجيات الراديكالية في المساجد وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن هذا المركز "نقطة تحول فارقة في مواجهة التطرف"، مضيفة "الأمر لا يتعلق بالإسلام كدين، وإنما بالأيدلوجيات المتطرفة التي تهدد المجتمع تحت ستار الحرية الدينية".

ومن المقرر أن يبدأ المركز عمله الخريف المقبل على أبعد تقدير أي في خلال أقل من شهرين من اليوم.

وعلى غرار "أرشيف وثائق المقاومة النمساوية" المعني بتوثيق جرائم وتحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد، فإن مركز توثيق الإسلام السياسي سيكون مؤسسة مستقلة مدعومة مباشرة من الحكومة النمساوية، ويتولى نشر كتب ومقالات وأبحاث جديدة، وأرشفة المنشورات الحالية، المتعلقة بالإسلام السياسي، والتنظيمات الإسلامية المتطرفة.

ومن المنتظر أن يركز المركز عمله على جماعات الإخوان، وحزب الله اللبناني، والذئاب الرمادية التركية وغيرها من التنظيمات المتطرفة.

ويأتي ذلك الإجراء استكمالا، لقانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله، الذي أقرته الحكومة السابقة منتصف فبراير/شباط الماضي.