انتعاشة اقتصادية مرتقبة بالأردن.. عائدات السياحة تقفز 251%

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الإثنين، إن الدخل السياحي ارتفع 251% في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 893.2 مليون دولار.

وذلك مقارنة مع 254 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2021.

قفزة بأعداد السياح

وبين "المركزي" أن سبب الارتفاع يعود إلى الزيادة في أعداد السياح في الربع الأول إلى 780 ألف سائح مقارنة مع 196 ألفا في نفس الفترة من العام الماضي.

• هل يحرك الأردن الحد الأدنى للأجور؟.. وزير العمل يجيب
  

وكانت جائحة كورونا قد عصفت منذ ربيع العام 2020 بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات المتواصلة والقيود التي فرضت على حركة المسافرين، وبات من القطاعات الأكثر تضررا وآخر المتعافين من الجائحة.

مرونة عالية للاقتصاد

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الأحد 17 أبريل 2022، أن الحكومة ملتزمة بتقديم مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثمارية إلى مجلس النواب خلال شهر أبريل الجاري.

• وزير الاستثمار الأردني: أرض الإمارات بوصلتنا للعالمية
  

وقال رئيس الوزراء: "إن مشروع القانون أساسي ومهم ويأتي في سياق مسيرتنا الرامية للانتقال إلى مراحل تنفيذية نتجاوز من خلالها عقد من التحديات رواحت نسبة النمو الاقتصادي خلاله في إطار لا يتجاوز 2%".

وأضاف: "جاءت أزمة كورونا التي استطعنا تجاوزها ونحن الآن في مرحلة التعافي رغم التحديات المفروضة على سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية".

ولفت الخصاونة أنه ورغم هذه التحديات إلا أن الأردن حقق الكثير من الإنجازات والمؤشرات الاقتصادية الجيدة، بما فيها التصنيفات الائتمانية الرئيسة من وكالات التصنيف الدولية؛ التي إما جرى تثبيتها أو تم رفعها بما يعكس منعة وسلامة وصلابة الاقتصاد الاردني والإدارة الحصيفة له. وأشار في هذا الصدد إلى العديد من القرارات التي تم اتخاذها سابقا وأثبتت نجاعتها، ومن ضمنها التعاقد طويل الأجل لاتفاقيات الغاز التي وفرت على الخزينة نحو 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي ونحو 350 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن لدينا اليوم وبفضل السياسات الحصيفة رقم قياسي فيما يتعلق بموجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والذي يصل إلى قرابة 17 مليار دولار أمريكي «وهو رقم غير مسبوق في تاريخنا".

وأكد أنه تم تحقيق كل المستهدفات في الموازنة العامة للعام الماضي فيما يتعلق بالإيراد العام وتجاوزنا نسبة 104% من تحقيق الإيراد المستهدف.

نمو متوقع

وبدوره، توقع البنك الدولي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن إلى ما نسبته 3.3% للعام الحالي، مقارنة مع 1.3% للعام الماضي على أن يعود معدل التضخم في الأردن للانخفاض في العام المقبل إلى ما نسبته 2.5%.

كما توقع البنك في تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، الذي صدر الخميس 14 أبريل 2022، نمو الاقتصاد الأردني وصولاً إلى 2.1% العام الحالي، مقارنة مع ما حققه الاقتصاد من نمو فعلي لعام 2021 وبواقع 2%، لترتفع توقعات البنك لنمو اقتصاد الأردن للعام المقبل إلى 2.3%.

وتوقع البنك أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2016، وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، موضحاً أن الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.

كما توقع البنك الدولي، في تقريره، عن أحدث المستجدات الاقتصادية، الصادر بعنوان: "مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو، التفاوت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين"، أن تسجل المنطقة فوارق كبيرة في تعافي المتوسطات بالمنطقة، إذ تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة معدلات التطعيم من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة.

ولكن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.