انتهاء الجلسة "السرية" الثانية لمحاكمة "فتنة الأردن".. والثالثة الأحد

انتهت ظهر اليوم الثلاثاء ثاني جلسات محاكمة المتهميْن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما يعرف إعلاميا بأحداث "الفتنة" بالأردن.

وقالت "قناة المملكة" المحلية إن الجلسة الثانية انتهت، وتم خلالها الاستماع إلى شاهد واحد في القضية من طرف النيابة العامة.

وذكرت القناة ذاتها أن محكمة أمن الدولة حددت الأحد المقبل، موعدا للجلسة الثالثة.

تفاصيل الجلسة الثانية

من جانبها أفادت وكالة "عمون" المحلية بأن شاهد النيابة الذي استمعت له المحكمة اليوم كان الأخير.

وكشفت الوكالة أن النيابة طلبت في جلسة اليوم إبراز كامل ملف القضية التحقيقية بكافة مشتملاته، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

وشرحت المحكمة للمتهميْن فحوى المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ فيما إذا كانا يرغبان بتقديم إفادة دفاعية خطية.

غير أن هيئة الدفاع عن المتهميْن طلبت إرجاء المتهمين حتى يتمكنا من تقديم الإفادة الخطية في الجلسة المقبلة يوم الأحد القادم الساعة الواحدة ظهرا.

الجلسة الأولى

واستمعت المحكمة أمس الإثنين إلى 5 شهود، في أولى الجلسات التي مثل فيها المتهمان أمام القاضي العسكري، في محكمة أمن الدولة.

وقررت محكمة أمن الدولة أمس الإثنين، عقد الجلسات سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وفق ما ورد في وكالة "بترا" الأردنية الرسمية.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى أمس إلى خمسة شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية التي يحاكم فيها عوض الله، والشريف حسن.

ورصدت وكالة الأنباء الأردنية، وصول المتهمين إلى مبنى المحكمة في الساعة العاشرة و45 دقيقة في منطقة ماركا بعمان، وغادراها في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات.

وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما.

وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إليهما أيضا، جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 ومن القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.