الأردن والإمارات.. عقدان من التبادل التجاري المتسارع
تتشارك الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية في علاقات استراتيجية انعكست على مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والسياحية وغيرها.
ويحتفل الأردن اليوم 11 أبريل/ نيسان 2021، بمئوية تأسيسه الذي كان عام 1921، والتي مثلت قصة نضال وتضحية وبناء أرسى قواعده الأولى الهاشميون، ومعهم أجيال من الأردنيين.
تجاريا، تعتبر الإمارات شريكا تجاريا للأردن، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، فإن نموا بأكثر من 12 ضعفا تم تسجيله في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العقدين الماضيين 2000 - 2019.
عام 2002، وقعت الإمارات والأردن اتفاقية التجارة الحرة بينهما وبدأت حيز التنفيذ عام 2003.
تتيح الاتفاقية مجموعة من الامتيازات، أهمها، إعفاء السلع المُنتجة من الرسوم الجمركية بنسبة 100% والقيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد؛ ويندرج تحت السلع المُعفاة، السلع الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية والسلع نصف المصنعة.
مطلع الألفية الجديدة، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، نحو 230 مليون دولار أمريكي فقط. وبدأ بعدها رحلة صعود كبيرة.
في 2005، نما حجم التبادل التجاري أكثر بين البلدين ليسجل قرابة 430 مليون دولار، لكنه لا يعكس حجم العلاقات المشتركة بين البلدين.
وفي 2010، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والأردن قرابة 510 ملايين دولار أمريكي، وهي نسبة نمو مقبولة مقارنة مع عام 2005 بالنظر للأزمة المالية العالمية التي بدأت 2008 واستمرت حتى بعد 2010.
ومنذ عام 2011، تسارعت وتيرة التبادل التجاري بشكل كبير، لتتجاوز التجارة الخارجية بينهما حاجز المليار دولار للمرة الأولى، وتبلغ 1.2 مليار دولار، ثم إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في 2012، وواصلت الصعود في السنوات اللاحقة.
في عام 2015، كانت المرة الأولى التي يكسر فيها حجم التبادل التجاري حاجز 2 مليار دولار أمريكي، قبل أن يسجل 2.8 مليار دولار في عام 2019 (أحدث بيانات متوفرة لوزارة الاقتصاد الإماراتية).
كما يعتبر مجلس التعاون الخليجي، ضمن أبرز التكتلات التجارية الشريكة للأردن، بحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء الأردنية، بأكثر من 4 مليارات دولار أمريكي سنويا.
