مؤتمر دولي في الأردن يطالب بتصنيف مليشيا الحوثي حركة إرهابية

استعرض المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان أوراق عمل تشير إلى الخروقات والأعمال الإرهابية التي مارستها مليشيا الحوثي.

طالب مؤتمر "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن على أيدي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران" المجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي حركة إرهابية، استناداً إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية لمفهوم الإرهاب.

• "الحوثية حركة إرهابية".. مؤتمر بالأردن لفضح جرائمهم
• بإسناد إماراتي.. مقاتلات التحالف تدك تعزيزات الحوثيين بالحديدة

واستعرض المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان، واختتمت أعماله، الجمعة، أوراق عمل تشير إلى الخروقات والأعمال الإرهابية التي مارستها مليشيا الحوثي، والتي استحقت بموجبها أن تصنف جماعة إرهابية.

وأشار البيان الختامي للمؤتمر الذي عُقد بمشاركة وفود تمثل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان من عدة دول إقليمية ودولية، إلى قرارات المؤتمر الدولي الأول لتوحيد القانون الجنائي المنعقد في فارسوفيا عام 1927م وإلى ما يمكن أن يسمى بالأعمال الإرهابية، مؤكداً أنه وفقا لهذه الأطر والمرجعيات القانونية الدولية فإن مليشيا الحوثي تعد حركة إرهابية. 

وأجمع المشاركون في المؤتمر على دعوة كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة في اليمن بحق المدنيين تسببت بها مليشيا الحوثي المتمردة، ودعوتها إلى الدفع بالهيئات الدولية المعنية لإصدار قرار دولي بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

كما طالبوا من حكومات الدول الكبرى مناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة، لاستصدار هذا القرار الذي سيضع حداً كبيراً للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي على يد هذه المليشيا المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات.

ودعوا التحالف العربي لدعم الشرعية لمواصلة جهوده في مواجهة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة، ودول العالم إلى مساندة دور التحالف في استعادة الشرعية باليمن.

وحث المشاركون المنظمات الحقوقية وكل الراصدين والحقوقيين على مضاعفة جهودهم وأنشطتهم في هذا الإطار والقيام بأعمال تكاملية واستكمال ملفات وشواهد إرهاب المليشيا الحوثية ومناصرة هذه القضية في المحافل الدولية.

وطالب المجتمعون وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تحمل رسالة سامية، بتسليط الضوء على إجرام مليشيا الحوثي وفضح همجيتها أمام الرأي العام وصناع القرار ومناصرة هذه القضية المهمة التي من شأنها أن تضع حداً لمعاناة ملايين اليمنيين وضرورة الاستمرار بعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل ومعارض الصور والأفلام التوثيقية، التي تبين انتهاكات وجرائم المليشيا في عدد من الدول العربية والأجنبية، تمهيداً لاستصدار مشروع قرار دولي يصنف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

ودعا المشاركون الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية بالمجال الحقوقي في اليمن إلى التزام المنهجية والحياد، وتجنب العمل خارج أطر الشرعية الدولية، والالتزام بأهدافها المعلنة التي تتبناها، كما عليها أن تقوم بتفعيل الضمير الإنساني بعيداً عن كل الحسابات، فإصدارها لتقارير مفبركة وبيانات هزيلة واتخاذ مواقف مبنية على معلومات مغلوطة يخل بسمعة وهيبة ومصداقية المنظمة الدولية، ويفترض بها أن تقوم بإرسال محققين دوليين محايدين في كل القضايا الحقوقية. 

وأكدوا أنه يتوجب على المنظمات الحقوقية المحلية إبداء رفضها لانحياز المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومطالبتها بالعمل المنهجي والمحايد وفقاً للمرجعيات والآليات المعروفة في هذا المجال وضرورة دعم جهود الراصدين والحقوقيين ومساندة جهودهم الرامية إلى توثيق الجرائم والانتهاكات واستكمال ملفاتها بشكل منهجي يمكن المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من الاطلاع على حجم الكارثة الحقيقية في اليمن، نتيجة الإرهاب الممنهج لمليشيا الحوثي وإصدار القرارات والمواقف الكفيلة بتخفيف معاناة الشعب اليمني.

ودعوا الشرعية اليمنية ممثلة في رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي والحكومة وكل الأطراف الإقليمية المتضررة من إرهاب مليشيا الحوثي، للتقدم بعريضة مشتركة إلى منظمة الأمم المتحدة لاستصدار قرار دولي يصنف مليشيا الحوثي كحركة إرهابية، وحشد الدعم والمساندة السياسية والشعبية المؤيدة لهذا الطلب.

وطالبوا لجنة العقوبات في مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه بإدراج القيادات الحوثية المتورطة في عمليات اختطاف وسجن وقتل الصحفيين والإعلاميين والسياسيين وسجناء الرأي في قائمة العقوبات الدولية وعلى رأسهم رئيس ما يسمى بجهاز الأمن السياسي ونائبه ومشرف ما تسمى بحركة أنصار الله، ورئيس جهاز الأمن القومي ونائبه ومشرف ما يسمى حركة أنصار الله فيه، و47 شخصية من القيادات الحوثية التي مارست تلك الانتهاكات، مؤكدين وجود ملفات كاملة توثق كل الانتهاكات الخطيرة التي قاموا بها.

واختتم بيان المؤتمر الدولي الذي استمر 3 أيام، بمطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في قتل وتصفية قيادات المؤتمر الشعبي العام ومن ضمنهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومعارضو الحركة الإرهابية من مختلف الأحزاب المناهضة لها، وتحمل مسؤولية حماية المدنيين الواقعين في مناطق سيطرة المليشيا وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين في سجون المليشيا الإرهابية.