اقتصاد

تجار الملابس الأردنية: 2018 الأصعب على القطاع

الأربعاء 2019.1.2 12:49 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 88قراءة
  • 0 تعليق
محل لبيع الملابس الجاهزة في العاصمة الأردنية - أرشيف

محل لبيع الملابس الجاهزة في العاصمة الأردنية - أرشيف

استقبل قطاع الملابس والأحذية في المملكة الأردنية الهاشمية، العام الجديد على أمل في أن يتجاوز آثار 2018، التي كانت الأصعب على القطاع في سنوات.

وأكد نقيب تجار الملابس والأحذية والأقمشة منير دية أن العام الماضي كان الأصعب على القطاع؛ حيث تراجعت المبيعات بأكثر من 60% مقارنة بسنوات سابقة.

وقال دية، أمس الثلاثاء، إن شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي كانا الأصعب؛ حيث تراجع نشاط سوق الملابس والأحذية بنسبة 80%، مشددا على أن تراجع المبيعات بشكل عام كبّد التجار خسائر فادحة، ضاعف عليهم تراكم الالتزامات وكلف التشغيل وبخاصة إيجارات المحال العالية.

وأضاف أن تجار القطاع واجهوا العديد من المشاكل خلال العام الماضي، وأبرزها ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي تصل إلى نحو 50%. مؤكدا أن هذه النسبة أدت إلى عزوف المواطنين عن الشراء إلى جانب انحسار القدرة الشرائية.

وحسب دية، يعاني القطاع الكثير من التحديات بمقدمتها الرسوم الجمركية والضريبية وإيجارات المحال وقانون المالكين والمستأجرين وفاتورة الطاقة وكلف التشغيل العالية والبيع الإلكتروني والإعفاءات الممنوحة للطرود البريدية.

وبهذا الصدد، طالب دية الجهات المعنية بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الملابس والأحذية وبخاصة ملابس الأطفال، وأيضا التدخل السريع لإنقاذ القطاع الذي يعمل به 52 ألف أردني ومساعدته على الاستمرار والتوسع في استثماراته.

وأشار أيضا إلى مشكلة ما سمّاه "فوضى التنزيلات" التي أثرت على استثمارات القطاع المحلية والأجنبية، كون دول العالم تعتمد فترات محددة للتنزيلات والتصفية، بالإضافة لعشوائية التراخيص.

وأوضح دية أن مستوردات المملكة من الملابس تراجعت إلى 153 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 174 مليون دينار في 2017، و192 مليون دينار خلال عام 2016.

أما فيما يتعلق بمستوردات المملكة من الأحذية فقد تراجعت إلى 39 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 48 مليون دينار في 2017 و62 مليون دينار خلال عام 2016.

يشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الملابس تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الملابس والأحذية بعموم المملكة 11 ألفا و800 تاجر.

وطالب دية الحكومة بأن تستجيب لمطالب القطاع للخروج من الأزمة والعودة بالقطاع إلى حالة الازدهار. معربا عن أمله بأن يحمل العام الجديد بشائر خير وأمل لتجار الملابس والأحذية المنهكين، خاصة أنهم باتوا اليوم مهددين بالخروج من السوق وإغلاق وهجرة تجارتهم.

وعن مستويات الأسعار خلال العام الماضي، لفت دية إلى أنها تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بسنوات ماضية مترافقة مع حالة الركود التي عاشها قطاع الملابس والأحذية ورغبة التجار بتوفير السيولة النقدية للإيفاء بالالتزامات المترتبة عليهم؛ ما دفعهم نحو التخفيضات والتنزيلات على طول المواسم.

تعليقات