الأردن.. رئيس الحكومة يفرض إجراءات تقشفية على الوزراء وكبار الموظفين

أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، عن اتخاذ رزمة من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى ضبط النفقات الجارية للوزارات والمؤسسات الحكومية.

أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، عن اتخاذ حزمة من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى ضبط النفقات الجارية للوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الأردني، عقب جلسة اليوم الأحد برئاسة عمر الرزاز، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قرر مجلس الوزراء عدم شراء السيارات للوزارات والمؤسسات الحكومية، إلا في الحالات الضرورية.

وأورد البيان، أنه يمنع شراء أي سيارة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، بناء على تنسيب اللجنة المعنية بالمركبات الحكومية.

وتواجه الحكومة الأردنية، أوضاعا مالية صعبة ارتفعت حدتها خلال العام الجاري، في ظل موازنة يبلغ العجز الجاري فيها، نحو 1.753 مليار دولار أمريكي، ما دفعها للإعلان عن خطوات لتقليص العجز.

وشملت الخطوات المعلنة مطلع العام الجاري، زيادة الضرائب على أكثر من 160 سلعة رئيسية، ورفع الدعم بنسبة 100% عن الخبز في المملكة، وزيادات متتالية في أسعار المحروقات والكهرباء.

وأدت سياسات ضريبية أعلنت عنها الحكومة الأردنية في مايو أيار الماضي، أبرزها تمرير مشروع ضريبة معدل للدخل، وزيادة أسعار الطاقة، إلى الإطاحة بها، وتشكيل حكومة جديدة مطلع الشهر الجاري، بقيادة رئيس الحكومة عمر الرزاز.

كذلك، أكد مجلس الوزراء اليوم، على عدم استخدام السيارات الحكومية، إلا للأعمال الرسمية فقط، وصرف سيارة واحدة فقط لكل وزير، ومن هو برتبته، ولكل حاكم إداري وموظف من موظفي الفئة العليا، ومن هم برتبتهم.

وفي سياق ضبط النفقات، أكدت رئاسة الوزراء الأردنية اليوم أن شراء الأثاث المكتبي ممنوع إلا في الحالات القصوى، المشروطة بموافقة رئيس الوزراء شخصيا.

وأضاف: "أن أمر شراء الأثاث الذي يحصل على موافقة رئيس الوزراء، يجب أن يكون أثاثا محلي الصنع، شريطة توفر الأموال اللازمة في قانون الموازنة".

وقرر مجلس الوزراء، الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج، إلا للضرورة القصوى، وتقليص عدد أعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز 3 أشخاص بمن فيهم رئيس الوفد.

كما قرر المجلس، الحد من استئجار مبان لصالح الحكومة إلا للضرورة القصوى، وتكليف وزارة المالية بإعداد خطة تدريجية للاستعاضة عن الأبنية المستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة.

وعادة ما تطالب أي وقفات احتجاجاية في المملكة، بضرورة ترشيد النفقات للوزارات والمؤسسات الحكومية، خاصة تلك المرتبطة بالمركبات الحكومية ومصروفاتها ونفقات المكاتب.

ويأمل الأردنيون أن يتمكن رئيس الوزراء الجديد، من إعادة تعديل بنود مرتبطة بالرسوم والضرائب المفروضة، والتي دفعت تكلفة المعيشة في البلاد إلى الصعود.