سوزي الأردنية: «محتواي كوميدي ولم أنشر أي شيء خادش»

تستعد البلوغر المصرية الشهيرة باسم "سوزي الأردنية" لخوض أولى جلسات محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة، والمقرر عقدها يوم 15 أكتوبر الجاري، بعد إحالتها من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بتهم نشر محتوى خادش للحياء العام.

وجاءت إحالة "سوزي الأردنية" إلى المحكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامها بإنشاء وإدارة حسابين على تطبيق "تيك توك" تحت نفس الاسم، واستخدامهما في نشر مقاطع مصوّرة وبثوث مباشرة تضمنت ألفاظًا وعبارات خادشة للآداب العامة، بما يخالف القوانين المنظمة لاستخدام الشبكات الرقمية في مصر.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المحتوى الذي نشرته المتهمة تضمن أفعالًا فاضحة أثناء البث المباشر، إضافة إلى ألفاظ نابية وعبارات وصفت بأنها مسيئة، ما أدى إلى إعادة تداول هذه المقاطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل واسعة بين المستخدمين والجهات القانونية.

وأكدت النيابة أن البلوغر الأردنية تواجه أيضًا اتهامات بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري، عبر نشر محتوى يتنافى مع الأخلاق العامة، بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يجرم استخدام الحسابات الإلكترونية في نشر ما يخل بالآداب العامة.

كشفت المتهمة المعروفة إعلاميًا باسم "سوزي الأردنية" خلال تحقيقات النيابة العامة عن طبيعة المحتوى الذي تنشره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تقدّم محتوى كوميدي وترفيهي، نافية ما يُثار حول نشر فيديوهات خادشة للحياء أو تحرض على الفسق والفجور.

وأوضحت المتهمة أن الفيديوهات التي تنشرها تتناول تفاصيل حياتها اليومية فقط، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفنانين والممثلين الذين يقلدونها، متسائلة كيف يمكن أن تنشر محتوى مخالف بينما يتم تقليدها من قبل الآخرين.

وأضافت أنها لم تكن على علم بالتهم الموجهة إليها مؤخرًا، مؤكدة أن قضايا سابقة متعلقة باستخدام بعض الألفاظ تم التسوية فيها بينها وبين والدها، ومنذ ذلك الوقت التزمت بعدم نشر أي محتوى مخالف، مشددة على حرصها الدائم على تقديم محتوى يحترم الجمهور ولا يتعارض مع القيم والمبادئ.

ومن المقرر أن تبحث المحكمة الاقتصادية التهم المنسوبة إلى المتهمة، والتي تشمل بث محتوى غير لائق عبر الإنترنت، والإساءة إلى القيم الأسرية والمجتمعية، وإدارة حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب أفعال مجرّمة قانونًا، في جلسة يُتوقع أن تحظى بمتابعة إعلامية واسعة.