برميل النفط يسجل 125 دولارا.. "جي بي مورجان" يحدد التوقيت والأسباب

قال بنك "جي بي مورجان" إنه من المرجح أن يؤدي النقص في إنتاج مجموعة أوبك+ والمخاوف بشأن‭‭‭‭ ‬‬‬‬المخزونات إلى استمرار تأزم سوق النفط، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع إلى 125 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 11 فبراير/شباط "من المقرر أن يرتفع عجز المعروض حتى 2022 حيث من غير المرجح أن تعدل أوبك+ عن زيادات الحصص المستهدفة، مما سيؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر بأكثر من 30 دولارا للبرميل فوق أسعار النفط".

• من يملك الليثيوم على الأرض؟.. نفط العالم الجديد

وبلغ سعر خام برنت اليوم الإثنين نحو 94.55 دولار للبرميل بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 1107 بتوقيت جرينتش تقريبا وسط تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

ورفعت المجموعة المعروفة باسم أوبك +، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، الإنتاج الشهري المستهدف 400 ألف برميل يوميا في الآونة الأخيرة، لكنها فشلت مرارا في تحقيق تلك الزيادات.

وتواجه بعض الدول المشاركة في ذلك صعوبة في زيادة الإنتاج بعد سنوات من قلة الاستثمار.

فجوة بين المستهدف والإنتاج

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير إن الفجوة بين المستوى الذي تستهدفه أوبك+ والإنتاج الفعلي في يناير/كانون الثاني اتسعت إلى 900 ألف برميل يوميا.

وقال جي بي مورجان "يأتي هذا القصور خلال مرحلة دقيقة- ونرى أنه، مع تعثر المنتجين العالميين الآخرين، فإن تضافر قلة الاستثمار داخل دول أوبك+ مع زيادة الطلب على النفط بعد الجائحة يتوافق مع أزمة طاقة محتملة".

وأضاف المحللون "بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن‭‭ ‬‬عدم قيام المنتجين من خارج أوبك بزيادة المعروض ردا على ارتفاع الأسعار يمكن أن يؤدي إلى علاوة أخرى تبلغ عشرة دولارات للبرميل".

الطلب العالمي

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس، إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكثر حدة هذا العام مع تعافي الاقتصاد العالمي بقوة من تبعات جائحة كورونا، وهو تطور من شأنه أن يدعم الأسعار التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات.

وأعطى شح المعروض من النفط دفعة أيضا لانتعاش أسواق الطاقة، وأظهر تقرير أوبك أيضا أن المنظمة رفعت الإنتاج أقل من المستوى الذي تعهدت به في يناير/كانون الثاني بموجب اتفاقها مع حلفائها

وقالت أوبك في تقريرها الخميس الماضي إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام، وذلك دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي في أعقاب ارتفاع حاد حجمه 5.7 مليون برميل يوميا في 2021.

وورد في التقرير تعليقا على توقعات الطلب في 2022 "تسود إمكانية تعديل التوقعات بالزيادة استنادا إلى استمرار تعاف اقتصادي قوي وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مستويات ما قبل الجائحة".

وذكرت أوبك في تعليق منفصل على توقعات الطلب لعام 2022 "نظرا لأن من المتوقع أن تحقق معظم اقتصادات العالم نموا أقوى فإن توقعات الطلب العالمي على النفط في المدى القريب في الجانب الإيجابي بالتأكيد".

ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي للنفط 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام، وهو ما يتفق مع توقعات الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي كانت آخر مرة استهلك فيها العالم أكثر من 100 مليون برميل يوميا من النفط في 2019 على أساس سنوي.

وكانت أوبك قد تبنت وجهة نظر مبكرة مفادها أن تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون طفيفا، وقال التقرير بالفعل إن المتحور الجديد لم يكن له نفس القدر من التأثير الاقتصادي السلبي مثل موجات كوفيد-19 السابقة.

زيادة أقل في الإنتاج

وأظهر التقرير أيضا أن أوبك زادت من معدلات إنتاجها بما يتماشى مع اتفاقها مع حلفائها من غير الأعضاء في إطار التكتل المعروف باسم أوبك+ بالتراجع تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج القياسية المطبقة منذ عام 2020.

وتهدف أوبك+ إلى زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر، منها نحو 254 ألفا من الأعضاء العشرة في أوبك الذين يشاركون في الاتفاق، لكن الإنتاج زاد بمستوى يقل عن ذلك مع مواجهة بعض الدول المنتجة متاعب في ضخ المزيد.

وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك في يناير/ كانون الثاني ارتفع 64 ألف برميل يوميا فقط إلى 27.98 مليون برميل يوميا.

وسجل سبعة من أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 انخفاضا في الإنتاج، من بينها فنزويلا وليبيا والعراق.

وبقيت توقعات النمو لإجمالي الإمدادات من الدول المنتجة من غير الأعضاء في أوبك في عام 2022 دون تغيير، كما هو الحال بالنسبة لإنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وقالت أوبك إنها تتوقع أن يحتاج العالم إلى 28.9 مليون برميل يوميا من أعضائها في 2022 بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، بما يسمح نظريا بمزيد من زيادات الإنتاج.