"جيه بي مورجان" تنصح المستثمرين بشراء هذه العملات خلال الركود

محللون من مؤسسة "جيه بي مورجان تشيس" للخدمات المالية، نصحوا بحيازة عملات مثل الفرنك السويسري، والدولار السنغافوري، والدولار الأمريكي

حدد محللون وخبراء اقتصاد دوليون مجموعة من العملات الأجنبية لشرائها، والتخلص من عملات الأسواق الناشئة حال ظهور بوادر أزمة ركود اقتصادي عالمي .

وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الإثنين، قالت إن محللين من مؤسسة "جيه بي مورجان تشيس" العالمية للخدمات المالية، نصحوا بحيازة عملات مثل الفرنك السويسري، والدولار السنغافوري، والدولار الأمريكي، والين الياباني.

وقال محللون من بينهم بول ميجيسي في مذكرة مؤرخة في 6 يوليو/ تموز، إن "حالات الركود هي عندما يطلب الدائنون استرداد أموالهم".

وأضافوا أن "3 من أفضل 4 عملات لحيازتها خلال فترة الركود هي عملات تلك البلدان التي تتميز بمواقف خارجية قوية للغاية".

وخلص فريق المحللين إلى أن الين الياباني هو الأرخص في عمليات التحوط الكسادي، في حين أن الدولار السنغافوري هو الأقل جاذبية.

وقال خبراء استراتيجيون في بنك "جيه بي مورجان"، إن العملة الأمريكية تحقق مكاسب، وباعتبارها عملة التمويل العالمية المعتادة يحتاج إليها بقية العالم لإعادة شراء الدولار عندما تقوم البنوك والشركات بتخفيض المديونية خلال فترات الركود.

وقد تفوقت العملة الأمريكية بالفعل في الأشهر الأخيرة مع تصاعد التوترات التجارية.

ورأى الفريق، أن الحديث عن الركود في هذه المرحلة "سابق لأوانه"، على الرغم من أنه من "المعقول" مراجعة خطط الطوارئ وسط احتمالية حدوث مزيد من التصعيد في التوترات التجارية.

وأوضحت "جيه بي مورجان"، أن عملات الأسواق الناشئة هي "محل شك واضح"، لأنها سريعة التأثر بالتباطؤ، حيث انخفضت في المتوسط بنسبة 17% خلال فترة عامين تمتد إلى بدء الركود.

وقال التقرير، إن الدولار النيوزيلندي هو الأسوأ "على الإطلاق" بين مجموعة أفضل 10 عملات خلال فترة الركود، حيث خسر ما بين 7 و8 %في المتوسط.

واعتمد "جيه بي مورجان" في هذا التحليل على أبحاث أداء العملة خلال فترات الركود الخمسة الأخيرة.

وبينما كان الين تاريخياً أقل أداءً من التحوطات الرئيسية الثلاثة الأخرى، إلا أن معدل سعر الصرف الفعلي الحقيقي هذه المرة -وهو مقياس يتكيف مع التضخم النسبي والتدفقات التجارية- يقل بنسبة 23% عن متوسط 40 عاماً. قبل فترات الركود الثلاث الأخيرة، كانت النسبة 8% مبالغ فيها، حسب البنك.

وهذا يعني أن عملة اليابان يجب أن "تشكل جزءًا أساسيًا من أي تحوط للركود"، كما كتب الاستراتيجيون.