تصدير الإرهاب في صندوق الإخوان.. قضاء تونس يتعقب خيوط الموت

حبس على ذمة التحقيق بحق قنصل تونسي سابق في سوريا وآخرين في قرارات تتعقب خيوط شبكات إخوانية لتصدير الإرهاب.

وفي بيان صدر الثلاثاء، وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، قال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس،إن النيابة العامة بـ"القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" (مجموعة محاكم مختصة)، أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ (حبس على ذمة التحقيق) بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، مؤكدا أن الأبحاث لا تزال جارية.

وأوضح البيان أن النيابة العامة كلفت، سابقا، الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بالتقصي في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس مضامين ولادة، واستخراج بطاقات تعريف (هوية) وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019.

ملف الاغتيالات

وبعد أفول كابوس الإخوان ، عاد القضاء التونسي لفتح ملفات الاغتيالات الإخوانية التي طالت العديد من القيادات المعارضة مثل شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض.

فاليوم الثلاثاء، قضت محكمة الاستئناف بمحافظة سوسة ء،بإدانة جميع المتهمين في قضية قتل رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بتطاوين والقيادي بحزب "نداء تونس" لطفي نقض.

وأدانت المحكمة متهمين اثنين بتهمة القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما.

وقالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" إن المتهمين الاثنين في قضية اغتيال نقض ، ينتمون لحركة النهضة  الإخوانية في قواعدها السرية جنوب البلاد ، وقد استعملهم راشد الغنوشي لإرهاب خصومه سنة 2012.

وتعود قضية مقتل لطفي نقض إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2012 عندما تعرض لعملية وصفت حينها بـ”السحل حتى الموت”، وذلك أثناء قيام مجموعة من المحسوبين على “رابطات حماية الثورة” باقتحام مقر الاتحاد التونسي للفلاحين بمدينة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي تحت شعار “تطهير المؤسسات من أزلام النظام السابق”، وذلك خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإخوانية.

 وأكد تقرير الطب الشرعي أن لطفي نقض تعرض خلال تلك العملية إلى 57 ضربة، منها ضربات قاتلة، وأن وفاته كانت نتيجة ذلك الاعتداء وليست بسبب نوبة قلبية.

وإلى جانب ذلك، وعلى مدار السنوات الماضية، أجهض إخوان تونس مساع عديدة للتعامل مع ملف تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب، وتسببت ممارساتهم في عرقلة عمل لجنة تحقيق برلمانية مخصصة لكشف شبكات الموت، وتم إجبار رئيستها على الانسحاب من موقعها بعد أن كشفت خيوط هذه الشبكات وعلاقتها بحركة النهضة.

ويعتبر ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب من أكثر الملفات الشائكة التي تنتظر البت فيها للكشف عمن يقف وراء آفة ألقت بالآلاف في أتون التطرف، فيما تشير تقارير إعلامية إلى ضلوع الإخوان في الملف، عبر شبكات تديرها قيادات وأذرع ووكلاء بالداخل والخارج.

وأكثر ما يخشاه الإخوان في تونس هو كشف ملابسات هذا الملف، ما يدينهم ويثبت تورطهم المباشر في زرع التطرف بعقول الشباب، وتصدير الإرهاب إلى الخارج ما زعزع استقرار البلاد والمنطقة العربية برمتها.