الخوف يحكم هايتي.. قضاة يتفادون التحقيق في اغتيال الرئيس
تنحى القاضي الذي عيّن لنظر قضية اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويز، مقدما اعتذاره لأمور شخصية بعد 5 أيام من تعيينه.
ولم تُشكّل السرعة التي تخلى بها القاضي عن هذا الملف مفاجأة بالنسبة إلى بعض المتخصصين في المجال القانوني الذين لا يخفون خطورة مهمة كهذه.
وقتل الرئيس مويز بالرصاص في منزله في 7 يوليو/تموز الماضي بأيدي كوماندوز مسلح.
وقال القاضي ماتيو شانلات، في رسالته إلى المحكمة الابتدائية في بور أو برنس، إنه يتخلى عن "الملف المذكور لأسباب تتعلق بالصالح الشخصي ونأمر بإعادته إلى عميد هذه المحكمة".
من جانبه، أوضح جان ويلنر موران رئيس الرابطة الوطنية لقضاة هايتي، لوكالة فرانس برس، أنه توقع أن تكون المهمة صعبة على القاضي شانلات، مشيرا إلى أن القاضي لا تزال أموره الشخصية كما هي حيث ما زال لديه السيارة نفسها، وليس لديه حراس أمن آخرون موضوعون بخدمته.
وأضاف موران أن "العصابات المسلحة موجودة في الجوار المباشر لمحكمة بور أو برنس الابتدائية، لذا من الصعب جدًا على أي قاضٍ استكمال هذه القضية".
وما زال القضاء في هايتي يعاني للبدء بتحقيقه في اغتيال الرئيس مويز، على يد كوماندوز مسلح قبل شهر.
وقال قاض "إنّه (اغتيال الرئيس) ملف حساس وسياسي ويدعو القاضي إلى التفكير بأمنه وأمن عائلته قبل الموافقة"، مضيفاً: "لذلك لا يبدو قضاة التحقيق متحمسين لقبول الملف".
ولفت المصدر القضائي في هايتي إلى أنّ "عددا من قضاة التحقيق أبلغوا كبير القضاة في المحكمة الابتدائية في (العاصمة) بور-أو-برنس عدم اهتمامهم في هذا الملف".
وأكد كبير القضاة برنار سانت-فيل، أنّه طلب من الحكومة توفير الحماية لقاضي التحقيق المحتمل.
وقال "لقد طلبنا أيضا موظفين أمنيين للقاضي، حتى قبل اختيار القاضي الذي سنعهد إليه بالقضية، لا بد من توفير هذه الوسائل له".وفي إطار التحقيق في اغتيال الرئيس مويز، قالت الشرطة الهايتية إنها ألقت القبض على 44 فردًا، بينهم 12 من الشرطة الهايتية و18 كولومبيًا، وأمريكيان اثنان من أصل هايتي.
ويزداد الغموض المحيط بهذه الجريمة في البلاد حيث تُطرح أسئلة حول دوافع الهجوم.
وأعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين بحماية الرئيس مويز ومقر إقامته خذلوه.
وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويز.
aXA6IDMuMTQ1LjYxLjE5OSA= جزيرة ام اند امز
