زخم محاكمة ترامب.. القضاء يخشى "كرنفالا إعلاميا"

حذّرت القاضية الفيدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أنّها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى "كرنفال إعلامي".

وخلال جلسة استماع عُقدت الجمعة للنظر في طلب قدّمه المدّعي العام جاك سميث، للحصول على أمر قضائي يمنع نشر وثائق أساسية في هذه القضية، وافقت القاضية تانيا تشوتكان على فرض قيود على تعليقات ترامب العلنية على العناصر "الحسّاسة" فقط في هذه القضية، لكنّها حدّت بشدّة من وصوله إلى هذه الوثائق.

وعلى الرّغم من أنّ هذه القضية ذات طابع سياسي للغاية، حيث تتعلق بتهم جنائية تدور حول محاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، شدّدت القاضية على أنّها تريد إدارة الجلسات بشكل طبيعي قدر الإمكان.

ويؤكّد الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، أنّه بريء من التّهم الموجّهة إليه في هذه القضية، وهي محاولة تغيير نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية.

وردّاً على اعتراضات محامي الدفاع جون لاورو على طلبات الادّعاء العام، قالت القاضية: "لن أضع في الاعتبار في قراري الآثار التي قد يحدثها" على الحملة الرئاسية لعام 2024.

وأضافت أنّ همّها الأول هو "حسن سير العدالة".

ووافقت تشوتكان الدفاع الرأي على أنّ الأمر يتعلّق فقط بـ"العناصر الحسّاسة" في هذه القضية، لكنّها بالمقابل اعتمدت التعريف الذي اقترحه الادّعاء العام لـ"العناصر الحسّاسة"، ليشمل على وجه الخصوص محاضر أو تسجيلات إفادات الشهود.

وحذّرت القاضية من أنّ هذا الأمر ينطوي على "خطر ترهيب الشهود".

كما حذّرت من أيّ "تصريح ناري من شأنه أن يقوّض عملية اختيار هيئة المحلّفين"، مشدّدة على أنّ هذا الأمر لن يدفعها سوى إلى تحديد موعد مبكر لبدء المحاكمة.

وخلال الجلسة دعا المدّعي الخاص في هذه القضية جاك سميث إلى "محاكمة من دون تأخير"، مقترحاً تاريخ 2 يناير/كانون الثاني موعداً لبدئها، ومعتبراً أنّ هذه المحاكمة "ينبغي ألا تستمر أكثر من 4 إلى 6 أسابيع".

وأمام فريق الدفاع حتى 17 أغسطس/آب الجاري لتقديم جدوله الزمني المقترح، قبل جلسة استماع جديدة بشأن هذه المسألة ستعقد أمام القاضية نفسها في 28 من الشهر ذاته.