قضاة بولندا يحتجون على تحديد سن التقاعد بـ65 عاماً
القضاة أعربوا عن رفضهم تعديلات لقانون المؤسسة القضائية يقضي بإحالة من تجاوز الـ 65 إلى التقاعد.
رافق عشرات من قضاة المحكمة البولندية العليا، اليوم الأربعاء، رئيسة المحكمة عند توجهها إلى مكتبها في تظاهرة غير مسبوقة احتجاجا على إصلاح لهذه المؤسسة يثير استياء المفوضية الأوروبية أيضا.
وكانت كبيرة قضاة المحكمة العليا مالجورزاتا جيرسدورف، أعلنت،الثلاثاء، معارضتها لقرار السلطة السياسية برفضها التقاعد بموجب تعديلات للقانون أجراها المحافظون في "حزب القانون والعدالة" الذين يشكلون أغلبية في البرلمان.
وتقضي التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الثالث من يوليو/ تموز بإحالة القضاة الذين تجاوزا الـ 65 من العمر على التقاعد، وهي تشمل 27 قاضيا بينهم رئيسة المحكمة.
واستقبل الرئيس البولندي أندريه دودا الثلاثاء جيرسدورف لكنه لم يسلمها الوثيقة التي تقضي بانتهاء مهامها رسميا، بل أبلغها بذلك ضمنا بقوله إن قاضيا في المحكمة العليا يوزف إيفولسكي سيتولى رئاسة المؤسسة بالنيابة بانتظار انتخاب خلف لها.
لكن جيرسدورف أثارت مفاجأة عندما أعلنت أنها عينت القاضي نفسه لا ليتولى رئاسة المؤسسة خلفا لها بل ليحل محلها "في غيابها"، وقالت للصحفيين بتهكم إنها اتفقت مع دودا على أمر واحد هو أن إيفولسكي "قاض جيد".
ويندرج النزاع بين أغلبية قضاة المحكمة العليا الذين قد يتم إحالة 27 منهم إلى التقاعد، والسلطة السياسية في إطار خلاف أوسع يدور بين وارسو والمفوضية الأوروبية حول إصلاحات للقضاء أطلقت باسم تأمين فاعلية أكبر لهذه السلطة.
ويرى معارضو هذه الإصلاحات أنها تناقض مبدأ فصل السلطة لمصلحة السلطة السياسية.. ودعت مجموعات معارضة سكان وارسو إلى التوجه إلى المحكمة العليا صباح اليوم الأربعاء لدعم القضاة المحتجين.
وتظاهر بين 4 آلاف و5 آلاف شخص حسب تقديرات صحفيي وكالة (فرانس برس)، أمام مقر المحكمة العليا مساء الثلاثاء تعبيرا عن دعمهم لرئيستها.
وأكدت جيرسدورف التي جاءت لتعبر لهم عن شكرها أنها باقية في منصبها "حتى 2020" مع انتهاء ولايتها التي تبلغ 6 سنوات والمحددة بالدستور.
وكانت المفوضية الأوروبية التي تنتقد التعديلات أطلقت، الإثنين الماضي، إجراءات عاجلة ضد وارسو يمكن أن تسفر على مراحل، عن اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وعن فرض عقوبات مالية.
aXA6IDE4LjExNy4yMzIuMjE1IA==
جزيرة ام اند امز
