المعارضة التركية تلجأ للقضاء لمواجهة "مراقبة" وسائل التواصل

تعليقًا على تمرير لجنة العدل بالبرلمان، فجر اليوم، مشروع القانون، الذي طرحه حزب العدالة والتنمية، الحاكم وحليفه الحركة القومية، المعارض

كشف حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الجمعة، اعتزامه التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أعلى سلطة قضائية بالبلاد، حال تمرير الجمعية العامة للبرلمان مشروع قانون تقييد وسائل التواصل الاجتماعي.

• برلمان أردوغان يمرر مشروع قانون يقيد وسائل التواصل الاجتماعي‎ 

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أونورصال أديغوزال، نائب رئيس الحزب، تعليقًا على تمرير لجنة العدل بالبرلمان، فجر اليوم، مشروع القانون، الذي طرحه حزب العدالة والتنمية، الحاكم وحليفه الحركة القومية، المعارض. 

وأضاف أديغوزال: "سنواصل نضالنا في كل مكان، حتى لا يقع ملايين المستخدمين ضحية، طبعاً هنالك أيضاً خيار المحكمة الدستورية". 

في سياق متصل، أكد حزب "الديمقراطية والتقدم"، الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، رفضه لـ"الطريقة التي يحاول حزب العدالة والتنمية تنفيذها بخصوص تمرير مشروع القانون".

وقال في بيان صادر عنه إن "الطريقة الصحيحة لإجراء تعديلات تشريعية لا تكون عبر تمرير قوانين حظر سريعة من البرلمان بهدف زيادة المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي".

واعتبر البيان أن "محاولة تقييد وسائل التواصل الاجتماعي في ظل سيطرة حكومية على التلفزيون والصحف، سعى لتضييق نطاق وصول مواطنينا للمعلومات وحقهم في تلقي المعلومات. إنها محاولة رقابية خطيرة".

وحذّر الحزب من أن "بنود القانون تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي والمعايير العالمية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤدي لحظر أوسع في تركيا".

وأشار إلى أن "تنظيم وسائل التواصل يجب أن يناسب الطبيعة الديمقراطية، وحماية حقوق أصحاب المصلحة، وتمكين بلدنا من تقييم الفرص التي توفرها التكنولوجيا".

وصادقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، فجر الجمعة، على مشروع القانون، الذي لا يواجه صعوبة في تمريره، خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، وبموجبه تضع الحكومة التركية بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، تلك المواقع تحت تحكمها، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.

ويطالب مشروع القرار الذي تقدم به أردوغان للبرلمان الثلاثاء الماضي، وبدأت مناقشته باللجنة المذكورة، الخميس، المنصّات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يومياً في تركيا أن تُعين ممثلاً قانونياً عنها في البلاد، وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة في تركيا.

وفي حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددي لنشاط الشركات على الإنترنت، وفقا للمشروع.

ومن بين المطالب الأخرى أن تستجيب الشركات لطلبات لأوامر المحاكم التركية بإزالة المحتوى الذي يعتبره المسؤولون غير قانوني، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة (4.4 مليون دولار).

وثمة مادة أخرى، نصت على "السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط"، إلى جانب "اضطرار منصات التواصل الاجتماعي لتقديم تقرير إلى الدولة كل ثلاثة وستة أشهر حول مدى انصياعها لقراراتها وحذفها المحتويات المطلوب حذفها وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة".

ونصت مسودة القانون كذلك على أنه "عند إرسال شتى القرارات إلى منصات التواصل الاجتماعي إلكترونيا سيتم اعتبار هذا الأمر بلاغا رسميا ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب".

يأتي ذلك تنفيذًا لتهديد كان قد أطلقه أرودغان، في وقت سابق بالسيطرة على مواقع التواصل، بعد مزاعم عن تعرض أسرته لما وصفها بالإهانات.

ويستخدم الأتراك تلك المواقع للتنفيس، في ظل قمع للحريات تشهده تركيا تحت حكم أردوغان، حيث زُجّ بآلاف المعارضين في السجون بدعوى دعم الإرهاب، أو إهانة الرئيس، فضلاً عن توقيف صحفيين.

ويتمتع العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية، بأغلبية برلمانية تمكنهم من تمرير المشروع دون صعوبات تذكر، علماً بأنّ المشروع تمّ إعداده بتوجيه مباشر من أردوغان، وتمريره يعني مزيداً من التضييق على حرية الرأي والتعبير.