في اليوم العالمي للقاضيات.. نصائح مهمة للملتحقات بالهيئات القضائية المصرية (حوار)
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 مارس من كل عام يوما عالميا للقاضيات، تتويجاً وتعزيزًا لدور المرأة في مختلف المجالات.
ويأتي اليوم العالمي للقاضيات للتأكيد على ضرورة منح النساء فرصا أكبر في تولي المناصب سواء كانت الوطنية أو السياسية، خاصة في السلك القضائي ونظام العدالة لتطويره وتعزيز شرعيته.
وتواصلت "العين الإخبارية" مع المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابقة، لتكشف طبيعة عمل النيابة الإدارية بوجه عام، وردت على اتهام المرأة بعدم قدرتها على القيام بمقتضيات العمل القضائي.
وقدمت الرافعي مجموعة نصائح لحديثات التخرج الملتحقات بالهيئات القضائية، ووجهت أثناء حوارها رسالة للقاضيات بمناسبة "اليوم العالمي للقاضيات".. وإلى نص الحوار:
بصفتك كنت رئيس هيئة النيابة الإدارية.. حدثينا عن طبيعة عمل النيابة الإدارية بوجه عام؟
عند قيام ثورة يوليو تم إنشاء نظام "النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية"، حيث تجمع بين جنباتها جهة مسؤولة عن التحقيق، والمساءلة، وجهة للرقابة، وجهة لتوقيع العقاب، وهي الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق في الجرائم والمخالفات التأديبية التي تقع بين موظفي الدولة، فهي تباشر أعمالها القضائية نيابة عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في شأن الجرائم الجنائية، وقد كفل لها القانون الاستقلال التام عن جميع كيانات الدولة التنفيذية.
النيابة تتلقى البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها أو من أي جهة رسمية أو رقابية أو شكاوى الأفراد أو موظفي الدولة، وقد أنشئت هيئة النيابة الإدارية عام 1954 بالقانون رقم 480 وتعديلاته، لتمارس اختصاصاتها فهي الأمينة على الدعوى التأديبية فتتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، وتتولى الطعن على أحكام هذه المحاكم.
وكذلك تتعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الموظفين والفئات الخاضعة لولايتها، مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة، ويمتد دور أعضائها إلى الكشف عن أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات المالية والإدارية بتلك الجهات، والذي أدى إلى ارتكاب المخالفات، أو تلك التي تحول دون حصول المواطن على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية، ودراسة أسبابها وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج ذلك القصور والخلل، وإصدار توصياتها للجهة الإدارية بما تراه محققاً للإصلاح.
ومن هنا تكتمل منظومة الرسالة التي تحملها النيابة الإدارية في إرساء مبادئ العدالة في المجتمع الوظيفي ومحاربة الفاسدين ومكافحة الفساد، ومن مهامها أيضا:
- إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات على المخالفين، في القضايا التي باشرت تحقيقها، أو إصدار قرار بالإحالة إلى المحاكم التأديبية في حالة المخالفات المرتكبة.
- فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للتحقق من صحتها والطعن عليها من قبل رئيس الهيئة إذا رأى وجها لذلك أمام المحكمة الإدارية.
- إبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقاتها، مثل جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء والتربح.
- تحريك دعوى الكسب غير المشروع التي تنكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
ما رسالتك للقاضيات بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات؟
أبدأ رسالتي لهن بتهنئتهن باليوم العالمي للقاضيات، وأنتقل بعد ذلك إلى مناشدة القاضيات الفضليات مراعاة الآتي في عملهن، ومسؤولياتهن الجسام:
- الحرص على الالتزام بالأعراف والتقاليد القضائية العريقة شكلاً وموضوعًا.
- الحرص على تنمية أنفسكن بأنفسكن، وتطوير قدراتكن المعرفية والثقافية في جميع المجالات، وخاصة المجال القانوني، ومحاكمة ضمائركن في جميع مراحل وإجراءات التقاضي.
- الحرص على تحقيق العدالة الناجزة بالعمل على ألا يطول أمد التقاضي بلا مبرر، وحتى يتم ترسيخ الثقة في عمل المرأة في هذا المجال، فهذا يساهم في الحد من الاعتقاد وترديد عدم ممارسة المرأة لهذا العمل.
- اعملن وكلكن ثقة بأنفسكن بأنكن قادرات على التفوق، واتخاذ العمل القضائي تحدياً لمن لم يستسيغوا تولي المرأة القضاء، واضعات نصب أعينكن نماذج الرائدات الناجحات ممن سبقوكن في هذا المجال.
ما نصائحك لحديثات التخرج الملتحقات بالهيئات القضائية؟
أتوجه في البداية بالتهنئة إليهن لنيلهن شرف الانتماء لإحدى الجهات والهيئات القضائية، وشغل أحد وظائفها.
ويجب مراعاة أن الآمال تنعقد عليكن باعتباركن امتداداً لأجيال سابقة حملت أمانة هذا العمل، وأدته بصدق وإخلاص وكفاءة وتميز، ولكن يجب عليكن جميعاً تحقيق العدل والعدالة، ووصولاً إلى ذلك وتقديمه بكفاءة يجب عليكن الآتي:
- مراعاة دراسة التعليمات المنظمة للعمل جيداً وبدقة، ولا تخجلن من الاستعانة بمن هم أقدم منكن في العمل لإزالة أى غموض، والاستفادة من خبراتهن.
- الاستمرار في الاطلاع على كل ما هو جديد من مراجع قانونية، ودراسة الأحكام السابقة الصادرة من شيوخ القضاة لتكون أدوات مساعدة خاصة في بداية ممارسة العمل.
- الحرص على الالتحاق بالدورات الدراسية القضائية المختلفة، التي تنظمها جهات عمل كل منكن، والتي تنظمها الكيانات المتخصصة لما لها من أثر إيجابي.
- ومن الناحية الفنية في أداء العمل يتعين تمحيص جميع المستندات المقدمة بالأوراق، والسعي للتأكد من توافر الأدلة، وتحقيق دفاع المتهمين بأمانة وصولاً لتحقيق العدل، والعمل على مراعاة روح القانون على التوازي مع نصوص القانون.
ما تعليقك على اتهام المرأة بعدم قدراتها على القيام بمقتضيات العمل القضائي؟
هذا اتهام في غير محله على الإطلاق، ويكفي ردا على ذلك بالإشارة إلى ما هو حادث في الواقع العملي متجسدا في نقاط عديدة منها:
- المرأة منذ إنشاء النيابة الإدارية عام 1954 ثم تعيينها بها وتدرجها في السلم الوظيفي، بدءاً من معاون نيابة، حتى وصلت إلى تولي منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال عام 1998.
- نسبة تعيين المرأة في الدفعة الواحدة كان لا يزيد على 25% كحد أقصى، وتدريجيا أصبح تعيينها بدون حد أقصي، وهي حالياً تشغل أكثر من 50% من تشغيل الجهاز "الهيئة"، وقد أثبتت كفاءتها وتميزها من خلال عملها بكل مراحل تدرجها في الوظيفة.
- استمرار تعيينات جديدة للمرأة، وشغلها أكثر من موقع قيادي مهم داخل جهاز النيابة.
ومؤخرا تم تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهذا كله دليل على نجاحها بالعمل القضائي.
من وجهة نظرك هل نجحت المرأة في إسكات الأصوات التي تزعم عدم قدرتها على العمل القضائي؟
كما أشرنا سابقاً تواجدها حالياً في المجال القضائي بكثافة عن ذي قبل، أكبر دليل على نجاحها فيه وفي حدوث تقليص لمهاجمتها، وخير دليل على ذلك هو عدول مجلس الدولة على سبيل المثال عن أحكامه السابقة المتضمنة رفض قبول تعيينها لديه، وكانت أحكامه الصادرة في هذا الشأن لا تخرج عن أنها عزت الرفض إلى التعارض مع التقاليد والأعراف.
وأعتقد أنه خلال الفترة القصيرة المقبلة، وبعد إثبات القاضيات أنفسهن في المجال الجديد الذي خاضتهن لإثبات وجودهن وكفاءتهن وتفوقهن كما عهدنا منهن، فلن نسمع صوتا يزعم بعدم قدرتهن على هذا العمل، وكذلك ستتلاشي الاعتراضات في ضوء تغير الثقافات والمفاهيم المجتمعية في هذا الشأن.
هل لديك نماذج قاضيات نجحن في الحصول على درجات علمية بعد العمل بسلك القضاء مثل الماجستير والدكتوراه؟
بالطبع هناك عدد كبير منهن حاصلات على تلك الدرجات العلمية، ومنهن الدكتورة المستشار آمال عمران، والدكتورة المستشار حنان أبو العينين، والدكتورة وكيل النيابة مروة السيد، وغيرهن.
أما الحاصلات على الماجستير منهن أكثر من أن يتم إحصاؤهن، علما بأن كل من تم إلحاقهن بمجلس الدولة من عضوات النيابة الإدارية حاصلات على الماجستير، وكان الحصول على تلك الدرجة أحد شروط التحاقهن بالمجلس.
aXA6IDE4LjIyMS4xMzYuMTE2IA==
جزيرة ام اند امز
