حالة لطالبة بمدرسة.. قضية جديدة في ملف "الجنس مقابل النقاط" بالمغرب

دخلت النيابة العامة على خط الاتهامات الموجهة لأساتذة بمؤسسة جامعية بمدينة وجدة المغربية، بابتزازهم لطالبات بممارسة الجنس مقابل النقاط.

وأمر الوكيل العام للملك بمدينة وجدة (النائب العام)، بفتح تحقيق في ملابسات الملف، وترتيب الجزاءات القانونية تبعاً لذلك.

والأسبوع الماضي، تفجر ملف جديد لما صار يُعرف إعلاميا بـ"الجنس مقابل النقاط" بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة شرق البلاد.

وفي تفاصيل الملف، اتهمت طالبة أحد الأساتذة بالتحرش جنسيا بها، ومساومتها بممارسة الجنس معه مقابل الحصول على نقاط متقدمة في مادته الخاصة.

وتبعاً لذلك، يُنتظر أن تستدعي النيابة العامة الأطراف المعنية بالموضوع للاستماع إليهم ضمن محاضر رسمية، سواء الطالبة صاحبة الشكوى، أو الأستاذ المتهم.

وتأتي هذه الخطوة القضائية، بعد تحقيق داخلي أجرته وزارة التعليم العالي، عن طريق لجنة مستقلة تم إيفادها إلى المدينة من طرف الإدارة المركزية.

اللجنة خلصت إلى إدانة الأستاذ، لتقرر الوزارة الوصية إيقافه عن العمل.

وتعرف وزارة التعليم العالي في المغرب، حالة استنفار، في أعقاب تلقيها شكاوى من طالبات جامعيات يتهمن أساتذة بمقايضتهن بالجنس للحصول على نقاط عالية.

ويُفتح هذا الملف في وقت ينظر القضاء المغربي في واقعة مماثلة، تورط فيها 5 أساتذة بكلية الحقوق بمدينة سطات وسط المغرب.

ومع تزايد الشكاوى من هذا النوع، قررت الوزارة اعتماد لجنة ثابتة للتحقيق في مثل هذه الملفات.

وفي السياق نفسه، ولحماية أكبر للطالبات، وضعت عدد من الجامعات خطوطاً هاتفية خضراء، رهن إشارة الطالبات، للإبلاغ عن أي حالة تحرش أو مقايضة يتعرضن لها.

ومنذ العام 2018، تُطبق المملكة المغربية، قانوناً يُجرم التحرش الجنسي بشتى أنواعه، ويرصد عقوبات رادعة بهدف الحد من هذه الظاهرة.

وجاء هذا القانون استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز ضدها.

ومما رصده القانون من عقوبة ضد المتحرشين جنسياً، سواء كان المتحرش ذكراً أو أنثى، عقوبة السجن من شهر إلى 6 أشهر، وغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم مغربي، أو إحدى العقوبتين.

هذه الجريمة ينالها، بحسب النص القانوني، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.