نار التحرش الجنسي بالطالبات تطول 3 مسؤولين جامعيين بالمغرب
ملف التحرش بالطالبات ومقاضاتهن بالنقاط مقابل ممارسة الجنس، لا يزال يشهد تطورات متسارعة تكشف عن تورط العديد من المسؤولين الجامعيين.
تعود تفاصيل الواقعة إلى شكاوى تقدمت بها طالبات في مدينة وجدة، يدعين فيها تعرضهن للتحرش والابتزاز من طرف أستاذة.
وبحسب معطيات حصلت عليها "العين الإخبارية"، فإن السلطات التعليمية الجامعية في البلاد قررت توقيف أستاذ وإحالته على المجلس التأديبي، تبعاً لنتائج تحقيق داخلي.
إلا أن الوضع لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه ليكشف التحقيق الذي باشرته وزارة التعليم العالي عن تورط أشخاص آخرين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG وجدة.
وفي هذا الصدد، كشفت التحريات التي أجرتها لجنة مستقلة، أوفدتها الإدارة المركزية للوزارة، عن تورط ثلاثة مسؤولين إضافيين في الملف.
مصادر "العين الإخبارية" كشفت أن الأمر يتعلق بمدير بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالمدينة، وإحدى نائباته، بالإضافة إلى الكاتب العام للمؤسسة.
وجاءت هذه الخطوة بناء على تحقيقات أجرتها اللجنة المذكورة، وأيضاً بعد الاستماع إلى عدد من الشهود والطالبات.
وكشفت المعطيات التي وقفت عليها لجنة التحقيق، أن الأمر ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى بدايات الموسم الجامعي 2016-2017.
وتتجه أصابع الاتهام إلى مسؤولين سابقين بالمدرسة الجامعية، حيث يُشتبه بـ"تسترهم على هذه الممارسات".
وكانت لجنة التحقيق التي أوفدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استمعت لكل من الأستاذ المعني، والطلبة والإدارة وشهود آخرين تطوعوا للإدلاء بشهادتهم في الموضوع.
ويتوقع أن يأخذ الملف أبعاداً أخرى في أعقاب الانتهاء من التحقيق، كما لا يستبعد دخول النيابة العامة على الخط، نظراً للجرائم الخطيرة التي تمثلها هذه الأفعال.
ويتفجر هذا الملف بعد أيام قليلة من آخر مماثل بمدينة سطات وسط البلاد، تورطت فيه مجموعة من الأساتذة في ابتزاز طالبات بممارسة الجنس معهن مقابل الحصول على نقاط عالية.
ويُتابع الأساتذة موضوع الاتهام من طرف القضاء المغربي، المتهمون الرئيسيون في حالة اعتقال، والآخرون في حالة سراح.
ومع تزايد الشكاوى من هذا النوع، قررت الوزارة اعتماد لجنة ثابتة للتحقيق في مثل هذه الملفات.
وفي السياق، ولأجل حماية أكبر للطالبات، وضعت عدد من الجامعات خطوطاً هاتفية خضراء، رهن إشارة الطالبات، للتبليغ عن أي حالة تحرش أو مقايضة يتعرضن لها.
ومنذ عام 2018، تُطبق المملكة المغربية، قانوناً يُجرم التحرش الجنسي بشتى أنواعه، ويرصد عقوبات رادعة بهدف الحد من هذه الظاهرة.
وجاء هذا القانون استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز ضدها.
ومما رصده القانون من عقوبة ضد المتحرشين جنسياً، سواء كان المتحرش ذكراً أو أنثى، عقوبة السجن من شهر إلى 6 أشهر، وغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم مغربي، أو إحدى العقوبتين.
هذه الجريمة ينالها، بحسب النص القانوني، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
