التحقيق مع وزير ثقافة عراقي أسبق بسبب "كنز النمرود الأثري"

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، السبت، صدور أمر استقدام بحقِّ وزير ثقافة أسبق ووكيل وزير.

يأتي ذلك على خلفية التعاقد مع شركة أجنبية مفلسة تضمن عرض "كنز النمرود الأثري"، في المتاحف الأوروبية.

• اكتشاف أثري مثير في بريطانيا.. "القبر الأفخم" يفصح عن كنوزه

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، السبت، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ بناءً على تحقيقات مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، أصدر أمر استقدامٍ بحق وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزير، فيما أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ على مدير مكتب الوزير، في موضوع قيام الوزارة بالتعاقد مع شركةٍ دنماركيَّةٍ مُفلسةٍ؛ لعرض كنز النمرود الأثري في المتاحف الأوروبيَّة".

واكتفى البيان بذكر المسمى الوظيفي، دون أن يذكر أسماء من صدر بحقهم أمر الاستقدام.

وأشارت دائرة التحقيقات إلى أنَّ "الشركة التي تمَّ التعاقد معها غير رصينةٍ ولا يمكنها توفير الحماية اللازمة للكنز الذهبيّ الذي يمثل إرثاً حضارياً للعراق، فضلاً عن عدم رعاية مُنظَّمة اليونسكو لهذا الاتفاق".

وأضافت الدائرة أنَّ "الاتفاق أبرم خلال الفترة عدم وجود دستورٍ دائمٍ أو نظامٍ داخليٍّ يسمح بإخراج الكنز إلى خارج العراق، لافتةً إلى عدم وجود أي دورٍ للمُختصِّين في القانون بإبرامه، الأمر الذي أدَّى إلى تضمينه بنوداً لا تـصبُّ في مصلحة الوزارة، وأنَّ توقيع الوزير على الاتفاق يجعله مسؤولاً مسؤوليَّـةً مباشرةً عن ذلك.

وأوضحت دائرة التحقيقات أنَّ "أوامر القبض والاستقدام صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ استناداً لأحكام المادة (331) ق. ع.ع".

وفي عام 2015، أعلنت وزارة الثقافة العراقية أنها حققت إنجازا كبيرا بكسبها الدعوى التي أقيمت ضدها من شركة دنماركية طالبت الوزارة بتعويض قدره 8 ملايين دولار لإخلالها بعقد مبرم معها.

وكانت وزارة الثقافة العراقية قد رفضت العمل بالاتفاقية التي قالت إنها أبرمت على عجل مع الشركة الدنماركية بعد أحداث عام 2003، والتي نصت على أن تعرض الشركة "كنز النمرود" خارج العراق، وفي حالة نكوص أحد الطرفين يلزم بدفع شرط جزائي قدره 8 ملايين دولار.

ويعود عمر الكنز إلى أكثر من 3000 آلاف عام، وقدرت عدد قطعه بحدود 650 قطعة ذهبية بديعة الصنع والصياغة، وتم اكتشافه من قبل عالم آثار عراقي ما بين الأعوام 1988-1992، وأخفته الحكومة العراقية ما قبل السقوط في سرداب بالبنك المركزي العراقي، لكن الأمريكان عثروا عليه وعرضوه لساعات في المتحف الوطني لنفي الأخبار التي أشارت إلى سرقته من قبلهم.

وأمس الجمعة، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي ومدير مكتب رئيس الوزراء.

وتتوالى صدور الأوامر القضائية من هيئة النزاهة الاتحادية التي تتوزع بين الاعتقال والاستقدام وأحكام السجن بحق عدد من المدانين بقضايا الفساد وإهدار المال العام بينهم مسؤولين كبار في الدولة العراقية برتبة وزير أو من بدرجته.