مصدر قضائي يتوقع عودة العادلي لقفص الاتهام في محكمة النقض

مصدر قضائي توقع تسليم وزير داخلية مصر الأسبق، حبيب العادلي، نفسه لمحكمة النقض بعد تحديد موعد لبدء نظر القضية

توقع مصدر قضائي تسليم وزير داخلية مصر الأسبق، حبيب العادلي، نفسه لمحكمة النقض بعد تحديد موعد لبدء نظر القضية أمام محكمة النقض.

وقدم دفاع العادلي مذكرة بالنقض على الحكم، وسيتم تحديد جلسة لنظرها، وعند تحديد موعدها يتعين عليه المثول أمام المحكمة، بحسب المصدر ذاته، الذي طلب عدم نشر اسمه.

وقال المصدر إن عدم مثول العادلي أمام المحكمة يعني تأييد الحكم بحقه ليصبح نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من أشكال التقاضي.

وأضاف المصدر أن العادلي المتهم في قضية فساد مالي، إبان توليه مسؤولية الوزارة، يسعى إلى قضاء الفترة بين تقديم مذكرة الطعن وتحديد موعد للنظر فيه خارج أسوار السجن، لكنه سيمثل بكل تأكيد أمام المحكمة وإلا ضيع على نفسه فرصة الطعن أمام النقض.

وقضت محكمة جنايات القاهرة مؤخرا بسجن العادلي 7 سنوات، وعاقبت مسؤولين كباراً من الموظفين المدنيين في الوزارة بالسجن ما بين 5 و7 سنوات.

وكانت المحكمة قد أطلقت سراحه في وقت سابق على ذمة التحقيقات في القضية وأمرت بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بمدينة السادس من أكتوبر، لكن بعد إصدارها حكم الإدانة لم يقم العادلي بتسليم نفسه لتنفيذه، ولم يتم العثور عليه في منزله.

وحرم هذا الهروب آخر وزير داخلية في عهد مبارك من فرصة الاستفادة من الاستشكال أمام محكمة الجنايات لوقف تنفيذ العقوبة لحين نظر محكمة النقض في القضية، إذا كان يتعين عليه المثول أمام المحكمة، وهو ما لم يحدث، وأصبحت محكمة النقض بذلك هي الفرصة الأخيرة أمامه.

وهذه القضية هي آخر ما تبقى من القضايا التي اتهم فيها العادلي بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك؛ حيث خضع لمحاكمات في اتهامات عدة من بينها قتل الثوار ووقائع فساد، لكن المحاكم برأته في كل تلك التهم، عدا تلك القضية التي صدر حكم فيها بإدانته بالسجن 7 سنوات، إضافة للغرامة المالية.

aXA6IDMuMTYuNDcuODkg

جزيرة ام اند امز