الدولار يستبق إعلان"محضر" المركزي الأمريكي بصعود كبير

قفز الدولار، اليوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر كانون الأول، والمقرر صدوره غدا الأربعاء.

جاءت القفزة في سعر الدولار، في الوقت الذي تراجع فيه اليورو، على خلفية بيانات تشير إلى هدوء الضغوط التضخمية.

وأبطأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي، بعد أن تبنى أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه شدد على الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة داخل نطاق محدد لخفض التضخم.

كان الدولار سجل في أحدث تعاملاته ارتفاعا بنسبة 0.53% مقابل سلة من العملات، إلى 104.20.

فيما انخفض الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بنحو 0.50%.

• بعد قرار "الفيدرالي".. ردة فعل متباينة للاقتصاد الأمريكي
  

كان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونبه إلى أن المزيد من الرفع سيكون ضروريا لكبح وتيرة الزيادات السريعة في الأسعار.

وأظهرت توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك قد يتعدى 5% سنويا من الآن. لكن المشرعين بدأوا في التحرك بحذر أكبر، بعد بوادر تشير إلى أن أكبر تضخم تشهده البلاد منذ عقود قد بدأ في الانحسار. واتفقوا على رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك بنصف نقطة مئوية.

ودفع ذلك النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي للارتفاع من 4.25% إلى 4.5%، وهو أعلى معدل خلال 15 عاما.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة ثماني مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى. وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة، وعلى تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية والتي أثرت على قرارهم، والأكثر أهمية من ذلك، أنه يحتوي على إشارات فيما يتعلق بنتيجة الاجتماعات في المستقبل.

• 50 نقطة أساس.. زيادات للفائدة في "الفيدرالي" و"الإنجليزي" و"الأوروبي"
  

ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم. لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار. للاتجاه الصعودي في أسعار الفائدة تأثير إيجابي على عملة البلاد.

وتعتبر أسعار الفائدة قصيرة المدى عامل مؤثر على ارتفاع العملة، وبالتالي يراقب التجار أغلب المؤشرات الأخرى لمجرد التنبؤ بالكيفية التي يمكن أن تتغير بها أسعار الفائدة في المستقبل. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.