50 نقطة أساس.. زيادات للفائدة في "الفيدرالي" و"الإنجليزي" و"الأوروبي"

زادت أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة وإنجلترا ومنطقة اليورو بعد قرارات متتالية من البنوك المركزية لكل منها.

وبالأمس، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس لتتراوح بين 4 و4.25%.

واليوم، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.5% من 3%، وهو الرفع التاسع على التوالي.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح هذه الخطوة بواقع ستة أصوات مقابل رفض ثلاثة.

وقالت اللجنة إن "المزيد من الزيادات في أسعار فائدة البنك" قد تكون مطلوبة للتعامل مع ما تخشى أن يكون ضغوط تضخم محلية مستمرة بسبب الأسعار والأجور.

من جهته، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية اليوم، وهي الزيادة الرابعة على التوالي.

ورفع البنك المركزي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة سعر الفائدة على الإيداع إلى 2% كما كان متوقعا، وأبقى على توقعات تبني المزيد من الرفع.

وقال البنك إن اقتصاد منطقة اليورو قد ينكمش في الربعين الحالي والمقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يتوقع تحقيق نمو اقتصادي ضعيف عام 2023.

وخفض البنك توقعات النمو للعام القادم من 0.9 إلى 0.5%، متوقعا تحقيق نمو أعلى قدره 1.9% في عام 2024 و1.8% في عام 2025.

وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6.3% العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3.4% في عام 2024 و2.3% في عام 2025، ليقترب من هدف 2% بمرور الوقت.

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة؟

رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

في حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من اليوم على البنوك، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.

إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات المرتبطة به.

ما علاقة الفائدة بالودائع؟

لكن قرار رفع أسعار الفائدة، يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع يحصل على عوائد أعلى.

أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وفي مثل هذه الحالات، تشهد العديد من الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.

ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.