بعد رفع الفائدة الأمريكية.. هل يتأثر الجنيه المصري أمام الدولار؟

استبعد خبراء مصرفيون وجود تأثير لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على قيمة الجنيه المصري.

وقال المصرفيون إن قرار رفع الفائدة الأمريكية أصبح تأثيره محدوداً على السياسات النقدية في مصر، خاصة بعد خروج أغلب الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء وتوقع رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقعزيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريبا.

• مثلث الرعب.. الفائدة والتضخم والركود
• 4 بنوك مركزية خليجية ترفع سعر الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

وجاء توقع المركزي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1 بالمئة في عام 2023 أعلى قليلا مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وتوقع اثنان فقط من 19 مسؤولا في الاحتياطي الاتحادي بقاء سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة أقل من خمسة بالمئة العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني "اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم ... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت".

وكان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 6 مرات هذا العام، منها 4 مرات بنحو 0.75 نقطة أساس.

ووصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 7.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بنحو 7.7 % في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي .

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ليس لها تأثير مباشر على السياسات النقدية في مصر، خاصة بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، قد أكد في تصريحات سابقة خروج استثمارات أجنبية منذ بداية العام بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار على خلفية عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف شوقي أن الهدف من رفع سعر الفائدة مواجهة التضخم، لكن السياسات النقدية الأمريكية في هذا الشأن لم تثبت جدوى، خاصة أن نسبة انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة بعد 6 مرات من رفع أسعار الفائدة لم يتجاوز 1.2%، ما يعني أن الاتجاه لرفع أسعار الفائدة أصبح غير ذي جدوى.

وتابع لـ"العين الإخبارية  أن الجنيه المصري يتأثر بقرارات رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في حالة وجود استثمارات أجنبية غير مباشرة وأموال ساخنة أو استثمارات في أدوات الدين المحلي، وهذا الأمر غير موجود حالياً ما يعني عدم تأثر قيمة الجنية برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وقال هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة أصبح غير مؤثر على السياسات النقدية في مصر، مؤكداً أن تحرك أسعار الفائدة في مصر مرتبط بارتفاع معدلات التضخم وتحركات أسعار الصرف.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن معدلات التضخم في مصر في المدن المصرية سجلت 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 16.2 % في أكتوبر/تشرين الأول، ما يعد أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأضاف جنينة أن قرار رفع أسعار الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الدين، لكنه لن يؤثر على الوضع الاقتصادي، خاصة أن أسعار الفائدة في مصر تعد من أعلى الدول عالميًا.

ووفقا لأسعار تداول الجنيه المصري مقابل الدولار، فقد وصل سعر الدولار في البنوك العاملة في السوق المصري حول 24.8 جنيه، فيما يتم تداوله في السوق الموازية في حدود 33 جنيها مصريا وفقا لتقارير محلية.

وقال تقرير حديث صادر عن جولدمان ساكس إن أسعار الدولار في السوق الموازية يتم تداولها بأكثر من 33% عن السعر الرسمي، بسبب نقص السيولة من العملات الأجنبية مع تراجع تدفقات النقد الأجنبي.

وأكد التقرير أن الجنيه المصري يتداول بأقل من قيمته الحقيقية، متوقعاً أن تعود الأمور لطبيعتها في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، لكن ينبغي العمل على مواجهة التضخم.