القلق يسود القاهرة.. كيف تبدو سيناريوهات الفائدة وقرض صندوق؟
يجتمع أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدا الجمعة، من أجل مناقشة طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة تمويلية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى اتفاق آخر بـ6 مليارات دولار مع شركاء دوليين، وسبق أن وافق الصندوق على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إقراض مصر.
ماذا يحدث حال موافقة صندوق النقد على إقراض مصر؟
وموافقة صندوق النقد على القرض الجديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار سترفع ديون مصر للصندوق إلى 20 مليار دولار، كما ستتيح أمامها فرصة الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة، التابع لصندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تكون شروط صندوق النقد ميسرة عن التي فرضها على الحكومة المصرية أثناء منحها قرض عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار، خاصة أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويتوقع خبراء أسواق المال أن يُسفر اجتماع لجنة السياسات لدى البنك المركزي المصري عن زيادة تتراوح بين 1 إلى 2% على سعر الفائدة على الجنيه، فيما استبعد بعضهم ما يتردد عن التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وهو ما يطلق عليه "التعويم الحر" خلال الفترة المقبلة، ولكنه قد يحدث مستقبلاً ولكن بعد إتمام مرحلة التعافي الاقتصادي وارتفاع حجم الإنتاج ومعادلة الميزان التجاري.
وتساهم زيادة الفائدة في رفع شهية المستثمرين نحو الاستثمار في الجنيه المصري وتقلل المضاربة المحمومة على النقد الأجنبي وتساعد في عودة الأموال الساخنة إلى البلاد بعد هروبها وفق تصور خبراء الصندوق.
وتشير المؤشرات إلى توجه البنك المركزي المصري إلى ضخ سيولة دولارية كبيرة في الأسواق خلال الأيام المقبلة لطمأنة السوق وتلبية احتياجات المستوردين والمتعاملين، كما ستطرح البنوك القومية شهادات ادخار بالجنيه المصري بعائد 20% سنوياً، لزيادة جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، وسحب السيولة من السوق للحفاظ على انخفاض الطلب الاستهلاكي وبالتالي انخفاض التضخم.
قد لا يحدث هذا السيناريو اليوم الخميس ويقرر البنك المركزي عدم عقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، على أن يتخذ هذه القرارات وغيرها في اجتماعه الدوري المقرر يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وفي حال حدوث ذلك فإنه يبعث برسالة للأسواق أنه ليس في حال ذعر وقلق من أزمة العملة كما يتصور البعض.
ورغم أن السوق يحتاج إلى 6 مليارات دولار قيمة البضائع التي تنتظر الإفراج الجمركي في الموانئ والمطارات، لكن بحسب الخبراء هذا مستبعد، لأنه مبلغ لا يتحمله الاحتياطي الأجنبي المتوافر لدى البنك المركزي المصري، والمتاح المحتمل هو أن يضخ الأموال التي جمعها أخيرا من مستثمرين خليجيين مقابل بيع حصص في أصول مصرية تزيد قيمتها عن ملياري دولار.
وتوقع أحمد السبكي، أحد المستوردين المصريين، أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الدولار عند مستوى 29 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، وأن يوفر سيولة دولارية كبيرة بالأسواق، ويحارب السوق السوداء، مثلما فعل من قبل عندما تخطى سعر الدولار عتبه العشرين جنيها في أول تعويم جزئي له.
ومن المتوقع أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة وتحديداً النصف الثاني من عام 2023 زيادات جديدة في أسعار السلع والخدمات، السلع الغذائية والتموينية، مترو الأنفاق والمواصلات العامة، المشتقات البترولية، زيادة الرسوم الحكومية، توسيع دائرة الضرائب وإدخال فئات وممولين جدد، إضافة إلى الإسراع في خطط بيع أصول الدولة وخصخصة البنوك والشركات.
aXA6IDMuMTQ5LjI0LjE0MyA= جزيرة ام اند امز
