أخبار سارة من البنك المركزي المصري لأصحاب المشروعات الصغيرة.. ما هي؟

تتجه الحكومة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت متناهية الصغير عن طريق التوسع في تمويلها.

قرر البنك المركزي المصري تجديد إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة تسهيلاتها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023 بدلاً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

• لهيب الدولار في مصر "يلسع" عمال الحرف اليدوية.. قصص واقعية
  

ويهدف قرار البنك المركزي المصري لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها، لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح البنك المركزي أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير/شباط 2021 الذي تم بموجبه إلزام البنوك بزيادة محفـظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغير والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، وفقاً للمركز في ديسمـبر/كانون الأول 2020 مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى 13 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً لبعض المحددات.

ووفقا لرؤية 2030 فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 98% من نشاط القطاع الخاص، وتساهم في الناتج المحلى الإجمالي بنحو 43% .

ويبلغ عدد المنشآت متناهية الصغر في مصر نحو 3.4 مليون منشأة بحسب بيانات سابقة من البنك المركزي المصري، فيما يصل عدد الشركات المتوسطة 2200 شركة، بينما يصل عدد المنشآت الصغيرة 217 ألف منشأة.

• السعودية تسيطر على التضخم.. انخفاض للشهر الثاني على التوالي
  

مؤكدا أهمية دعم هذا القطاع لتحقيق عدة أهداف وفقا لاستراتيجية مصر 2030، تتمثل في خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وإحلال الواردات والميكنة والتحول الرقمي.

وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، في تصريحات سابقة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام الدولة والبنك المركزي، خاصة أنه يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية.

وتابع أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات بشكل كبير بما يساعد في تحقيق عمليات التنمية، مشيراً إلى أن تجديد ومد إلزام البنوك بتخصيص 25% من تمويلاتها لصالح تلك المشروعات هو بمثابة دعم يساعد الشركات في التوسع والتنمية.

من جانبه قال المهندس عبدالمعطي لطفي، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن إلزام البنك المركزي المصري البنوك بتخصيص 25% من تمويلاتها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو معمول به منذ العام الماضي، وما تم اليوم هو تجديد العمل ومد القرار لمدة عام، بما يشير إلى تخصيص الدولة جانبا من تمويلات البنوك في مصر لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من آثر على الاقتصاد.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن قطاع المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر واجهت العديد من التحديات قبل عام 2016، على رأسها عدم وجود تعريف موحد بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعدم وجود قطاعات في البنوك للتعامل مع هذا القطاع العريض، وعدم وجود إلزام لتمويل المشروعات الصغيرة.

وتابع أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الإجراءات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق الشمول المالي، منها تسهيل الحصول على التمويل والتثقيف المالي وحماية حقوق العملاء وتنويع المنتجات المالية.