هل تخفف تحويلات التونسيين بالخارج آلام الاقتصاد؟.. تفاصيل الأزمة
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، الخميس، ارتفاع تحويلات التونسيين العاملين بالخارج بنسبة 28% في 2021 مقارنة مع 2020.
وقفزت تحويلات التونسيين العاملين بالخارج، خلال عام 2021، إلى مستوى قياسي يبلغ 7.254 مليار دينار (2.62 مليار دولار).
وكشف البنك المركزي التونسي، في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، عن الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية، ما يشكل أزمة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لعام 2021.
وكانت تحويلات التونسيين العاملين بالخارج، قد بلغت 5.875 مليار دينار في عام 2020، حسب رويترز.
عجز 3.2 مليار دولار
وأعلنت تونس، في أواخر أيام عام 2020، موازنة قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2.3%، عن ميزانية عام 2021.
وحسب أرقام الموازنة التونسية لعام 2022، التى أعلنتها وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، يبلغ العجز، نحو 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل بما يرفع الدين العام 82.6 %، من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الحكومة التونسية، إن تداعيات جائحة "كوفيد-19"، كان لها أثر شديد على الاقتصاد التونسي، وإنها تتوقع أن يبلغ معدل النمو عام 2020، نحو 2.6 %.
محادثات صندوق النقد الدولي
كانت تونس بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ غير أن أي مساعدة ستتطلب على الأرجح موافقة الحكومة، على إصلاحات كبرى لا تحظى بالرضا الشعبي، ومنها تخفيضات في الدعم، وأجور القطاع العام، وتغييرات تشمل الشركات الخاسرة المملوكة للحكومة.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد علق في يوليو/ تموز الماضي، عمل البرلمان، واستأثر بالسلطات التنفيذية الأمر الذي أدى إلى توقف المباحثات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وكبار المقرضين الغربيين الذي قالوا إن عليه إعادة النظام الدستوري العادي.
قفزة الدين العام
وأعلنت وزارة المالية التونسية، إن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار تعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
وذكرت الوزارة أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.
وتعرض الاقتصاد التونسي خلال عام 2021، لأزمات عدة ليست وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات 10 سنوات من حكم الإخوان للبلاد.
وأصيب الاقتصاد التونسي بحالة من الركود خلال السنوات العشر من تولى الإخوان مقاليد السلطة في البلاد، وسط فساد وخراب ضرب مفاصل الدولة.
