"إطلاق السجناء".. هل تتحقق المصالحة الوطنية في ليبيا؟

لاقى إطلاق 78 سجينا من مؤيدي الجيش في غرب ليبيا ترحيبا واسعا، واعتبر خطوة نحو المصالحة، صاحبتها تعهدات حكومية بإنجاز الملف الشائك.

قبائل ليبية تمهل الرئاسي والحكومة 3 أيام للإفراج عن المحتجزين "قسريا"

وأعلنت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالعاصمة طرابلس، الخميس، الإفراج عن 78 سجينًا بناء على اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي نتج عنه العديد من الاتفاقيات التي من ضمنها وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأكدت المؤسسة الليبية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن إطلاق سراح السجناء جاء بعد التنسيق مع وزيرة العدل والجهات الضبطية التي قامت بضبط الموقوفين وبإشراف إدارة العمليات والأمن القضائي.

المصالحة الوطنية

من جانبها، قالت وزيرة العدل حليمة إبراهيم إن عملية إطلاق سراح 78 من محتجزي "حرب 2019"، تعد اللبنة الأولى للمصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، متعهدة بإنجاز مبادرات أخرى مستقبلا.

وأكدت الوزيرة، في تصريحات خلال حضورها الاحتفال بإطلاق المحتجزين، أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على بناء دولة القانون واحترام القضاء، متعهدة بإطلاق سراح جميع المحتجزين الذين يقبعون في السجون خارج القانون، وعدم احتجاز أي إنسان إلا في إطاره.

"العدل" الليبية.. تعهد بإطلاق سراح المعتقلين

وأشارت إلى أن التسامح والتصالح هما عنوانا المرحلة القادمة، وأنهما السبيل الوحيد للتسامي على الخلافات وتحقيق المصالحة الوطنية، محذرة من أن أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون مبررا للتدخلات الخارجية.

إقامة العدل

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أكد بدوره الإفراج عن 78 سجينًا ممن انتهت المدة المقررة لهم بالسجن.

وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون، مؤكدًا أن المصالحة الوطنية لن تتحقق إلا بإقامة العدل والامتثال لأحكام القضاء.

إحلال السلام

إطلاق السجناء لاقى ترحيبًا محليًا وحقوقيًا، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تدعم جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.

"العدل" الليبية: خطوات قريبة لإغلاق سجون المليشيات

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، جميع الأطراف بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيا والكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسريا.

بناء الثقة

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيويًا وهامًا لبناء الثقة فيما بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه يسهم بشكل كبير في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، باعتبارها أساسا ضروريًا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

يأتي إطلاق سراح السجناء، بعد أيام من مهلة منحتها قبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان، للمجلس الرئاسي والحكومة والسلطة القضائية فرصة حتى نهاية شهر رمضان للإفراج عن المحتجزين، مشيرة إلى أن "تنفيذ أحكام الإفراج عن جميع السجناء يعزز فرص الحوار الذي يفضي إلى المصالحة الوطنية".

الإفراج الفوري

وناشدت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان، المكلفة بمتابعة ملف السجناء في ليبيا، وزيرة العدل حليمة إبراهيم الإفراج الفوري عن السياسيين الذين يعتبرون بحكم المحتجزين قسريًا.

واعتبرت اللجنة أن تأخير الإفراج عنهم يعد "عدم التزام" بمخرجات مؤتمر برلين، داعية حكومة الوحدة إلى الوفاء بالتزاماتها حول ملف المصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن سجناء صدرت بحقهم أحكام براءة ولم تنفذ.

aXA6IDE4LjExNi40MC41MyA=

جزيرة ام اند امز