الرئيس التونسي: قصور العدالة يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة

جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، التأكيد على أن الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها في 25 يوليو/تموز الماضي تمت وفق الدستور للحفاظ على الحريات والحقوق للجيلين الأول والثاني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التونسي في اجتماع رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف نشرتها الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية.

كما شدد سعيّد على أن حرصه على تحقيق الحقوق كان نابعا من القناعة الثابتة والراسخة بأن الحقوق تكون موجودة على أرض الواقع وليس مجرد نصوص.

واعتبر سعيد أن ما يُشاع عند البعض بأن هذه التدابير وسيلة لنكران بعض الحقوق، "هو خطأ وتضليل ومحاولة للقيام بمحاولات تشويه".

وأكد أن "حرية الصحافة مضمونة وحرية النقل مضمونة كذلك، وذلك بنص الدستور واعتمادا على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس".

وشدد على أنه يسعى "في تونس إلى تحقيق دولة القانون  ومجتمع القانون".

كما شدّد في كلمته على أن القضاء يجب أن يكون عادلا ومستقلا، مبينا أنه يتم العمل في تونس على تحقيق ذلك موضحا أنه لا فائدة من النصوص إذا كانت قصور العدالة يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة.

وأضاف: "نعمل من أجل الحرية والكرامة والإنسان في أي منطقة من مناطق العالم".

وكان سعيّد قد وقع هذا الشهر مرسوما لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل مكان المجلس الأعلى للقضاء، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.

وأصدر سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021 قرارات اعتبرها تصحيحا للثورة إذ جمد عمل البرلمان وأقال الحكومة وعلق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.

ورحب تونسيون كثر بالخطوات التي اتّخذها بعدما ضاقوا ذرعا بأحزاب سياسية يعتبرونها فاسدة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، لاسيما حركة النهضة الإخوانية.