استفتاء الدستور تونس .. قيس سعيد يؤكد الموعد

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إنه سيعمل من أجل إجراء الاستفتاء على الدستور المزمع تنظيمه في 25 يوليو/تموز المقبل، في موعده.

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد بقصر قرطاج، مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إذ تناول اللقاء الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.

كما جرى التطرق خلال اللقاء، إلى بعض الصعوبات التي يتم العمل على تذليلها، حتى يعبر الشعب التونسي صاحب السيادة، عن إرادته.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي التونسي، عبد المجيد العدواني أن حركة النهضة تريد إفشال الاستفتاء المقبل من أجل ضرب مشروع قيس سعيد لتصحيح مسار الثورة التونسية.

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن النهضة تسعى من خلال الحملات التي تشنها ضد قيس سعيد لتعطيل مسار 25 يوليو/تموز 2021، بعد أن سحب قيس سعيد البساط وحل البرلمان.

وأكد أن استدعاء قيس سعيد لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر هو تأكيد على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد يوم 17 ديسمبر/كانون أول المقبل، والتي سيسبقها إجراء الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز المقبل.

وأضاف أن "النهضة تشكك في أن تنجح تونس في إنجاح الاستفتاء.

ومنذ أسبوع،أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وجاء في الأمر الرئاسي، الذي نشر بالجريدة الرسمية، "تم تسمية فاروق بوعسكر، رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وفاروق بوعسكر هو نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

كما تمت تسمية كل من سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري (عضوين سابقين في الهيئة)، والحبيب الربعي (قاض عدلي)، وماهي الجديدي (قاض إداري)، ومحمود الواعر (قاض مالي)، ومحمد نوفل الفريخة (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).

وفي بداية شهر مايو/أيار، أصدر الرئيس التونسي، مرسوما رئاسيا يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ7 أعضاء جدد، ما جعل إخوان تونس في موقف صعب ليسارع زعيمهم راشد الغنوشي، في التصريح بأن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها"، باعتبار الهيئة السابقة كانت سندا لهم.

وتتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم الرئاسي من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلام.

وينص المرسوم الجديد على أن "ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم 4 سنوات غير قابلة للتجديد".

وكانت الهيئة السابقة للانتخابات قد أقرت فوز تنظيم الإخوان في الاستحقاقات الانتخابية الماضية لسنوات 2011 و2014 و2019.

وأحاطت الشكوك بالهيئة العليا السابقة وسط اتهامات مراقبين بأنها ساهمت في زعزعة ثقة الناخبين في نتائج الاستحقاقات الماضية.

وكان سعيد أكد مؤخراً أن هيئة الانتخابات ستشرف على الاستحقاق التشريعي المقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن بعد تغيير تركيبتها.