مراسيم رئاسية تونسية مرتقبة تطال "القضاء" و"الصلح الجزائي"

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيوقع قريبا مراسيم وأوامر خاصة بالقضاء والصلح الجزائي.

وأشار إلى أن "من يجنح للسلم فمرحبا به وإذا أراد أن يجنح إلى طرق أخرى، فهناك مؤسسات تعمل وستستمر في العمل حتى تحقق مطالب الشعب".

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بعد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وتابع "كفى الشعب ما يلاقيه من الظلم والرجوع للاستبداد والتنكيل به والتلاعب به تلاعب النكباء بالحصباء".

وأضاف الرئيس التونسي أن "العمل سيكون متواصلا رغم أن هناك من يدبر ويفكر في تجويع الشعب وقطع المياه الصالحة للشرب، وهي أعمال معهودة من قبل المجرمين من أجل البقاء في السلطة"،.

وقال إن "ما نعيشه اليوم شبيه ما كنا نعيشه زمن الاستعمار  الفرنسي، وجاء الدستور حينها لإضفاء مشروعية كاذبة وصورية على حكام غير شرعيين، ونحن نريد دستورا يحقق إرادة الشعب ولا يحقق إرادة أي طرف يريد أن يستبد وينكل بالشعب".

والأحد الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء, معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.