بآلاف المحامين.. هاريس تستعد لـ«سيناريو 2020»
تستعد كامالا هاريس لسيناريو الدخول في سلسلة دعاوى قضائية إثر الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس وسعت فريقها القانوني بشكل كبير في إطار الاستعداد لسلسلة من الدعاوى القضائية بعد الانتخابات، مشيرة إلى أن حملة هاريس قضت الجزء الأكبر من العام في محاولة توقع أي سيناريو قانوني قد يحدث خلال أيام الحسم قبل وبعد توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وكان الرئيس الحالي جو بايدن قد جمع قبل 4 سنوات، مئات المحامين للعمل في حملته الرئاسية، التي شهدت تصعيدا قانونيًا غير عادي، عندما رفع منافسه دونالد ترامب وحلفاؤه عشرات الدعاوى القضائية للتشكيك في نزاهة الانتخابات.
واستعدادًا لموجة محتملة من الدعاوى القضائية التي قد تعقب الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، كما حدث في عام 2020، جهز الديمقراطيون آلاف المحامين للأيام الأخيرة من السباق الرئاسي.
وقالت دانا ريموس، مستشار البيت الأبيض السابق في عهد بايدن والتي تقود العملية القانونية لهاريس: "نقوم بمراقبة ما يفعله الجمهوريون في كل مكان. فبمجرد رفعهم قضية، وبمجرد أن يبدأوا في القول بأن نتائج الانتخابات لا يمكن الوثوق بها، سنكون متأهبين للرد".
وقام فريق هاريس بالتنسيق مع محامين في الولايات والمقاطعات ممن يمتلكون خبرة في التفاصيل الدقيقة لقوانين الانتخابات في الولاية وكيفية التنقل بشكل أفضل في محاكم مدينتهم.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن أكثر من 400 محامٍ قاموا بالفعل بكتابة آلاف الصفحات من مسودات المرافعات والمذكرات القانونية التي يمكن نشرها بسرعة في الدعاوى القضائية السريعة.
كما توجد شبكة أكبر تضم حوالي 10 آلاف محامي على استعداد للتواجد على الأرض ودعم حماية الناخبين في أماكن الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن كبار المستشارين يعقدون جلسات عصف ذهني أسبوعية تعمل على مبدأ "نظرية اللعبة القانونية"، حيث يقوم كبار المحامين برسم استراتيجيات لمعالجة مجموعة من السيناريوهات الافتراضية التي قد تنشأ في النزاع القانوني حول نتائج الانتخابات.
وركزت مجموعة المحامين بشكل كبير على التخطيط للتأخيرات أو الاضطرابات المحتملة في التصديق على إجمالي الأصوات، سواء على مستوى المقاطعات أو الولايات أو في الكونغرس.
كما أكدوا استعدادهم لمواجهة أي محاولات لترهيب الناخبين أو العاملين في الانتخابات، بما في ذلك العنف الجسدي في يوم الانتخابات أو أثناء فرز الأصوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوطنية الديمقراطية أنفقت أكثر من 22 مليون دولار على المحامين في هذه الدورة الانتخابية اعتبارًا من هذا الصيف، وفقًا لتحليل صحيفة وول ستريت جورنال لأحدث سجلات تمويل الحملات الفيدرالية، ونالت شركات المحاماة الشهيرة مثل، كوفينجتون، وويلمر هيل، وبركينز كوي، ومونجر، وتولز وأولسون، النصيب الأكبر من هذه الأموال.
وأوضحت الصحيفة أنه في حين صوّر الديمقراطيون استراتيجيتهم القانونية على أنها دفاعية ضد محاولات الجمهوريين، فقد اتخذوا أيضًا موقفًا هجوميًا، خصوصًا في جورجيا، حيث رفضوا القواعد الجديدة التي فرضها مجلس انتخابات الولاية المؤيد لترامب، والتي كان من الممكن أن تمنح تلك الهيئة مزيدًا من السلطة؛ وقد أوقف أحد القضاة تفعيل هذه القواعد مؤخرًا.
ورجحت الصحيفة أن الفترة القانونية الأكثر كثافة لم تبدأ بعد، وأن الأسابيع التي تلي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستكون بمثابة سباق سريع لمحامي الانتخابات.
