بعد تحرك الكاظمي.. أوامر بالقبض على وزير ومحافظين بتهم الفساد

الإجراءات تأتي بعد أيام من تحرك رئيس مجلس الوزراء نحو القضاء والنزاهة لتحريك دعاوى وأوامر بإلقاء القبض على مسؤولين متهمين بالفساد.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، صدور أوامر بالقبض ضد وزير ومحافظين سابقين بتهم فساد. 

وتأتي الإجراءات بعد أيام من تحرك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي نحو القضاء والنزاهة لتحريك دعاوى وأوامر بإلقاء القبض على مسؤولين متهمين بالفساد وإهدار المال العام .

وأصدرت دائرة التحقيقات بالهيئة بيانا جاء فيه، إنه "تم صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع الوطني للديلزة (غسل كلى) بالعقد المبرم مع شركة كيماديا"، لافتةً إلى "الاستمرار بصرف المستحقات رغم التلكؤ وعدم إنجاز المشروع".  

•  الكاظمي يتحرك للقضاء على الفساد بالعراق.. وخبراء: لن يصل بعيدا

وأشارت إلى "إصدار المحكمة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق محافظ بابل السابق، وأمر استقدام بحق المحافظ الأسبق، استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات في منح فرصة استثماريَّةٍ في المحافظة، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء".  

•  الحكومة العراقية عازمة على إجراء الانتخابات بالموعد المحدد

تحركات الكاظمي تأتي للوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه في بداية رئاسته للوزراء، بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد المتفشي منذ سنوات.

وكشف مجلس مكافحة الفساد في وقت سابق، عن حجم الأموال المنهوبة من موازنة الدولة منذ 2006 حتى الآن، وبلغت 360 مليار دولار أهدرت من قبل أحزاب وجهات حكومية.