الكاظمي يتحرك للقضاء على الفساد بالعراق.. وخبراء: لن يصل بعيدا

المحلل السياسي علي فضل الله يقول إن إجراءات الفساد ستستهدف الخط الثاني دون المرور بالشخصيات الرئيسية ذات الوزن الثقيل.

يسابق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الزمن للوفاء بتعهداته لمحاربة الفساد، وإضعاف المليشيات، والتي قطعها على نفسه عشية توليه رئاسة الوزراء في مايو/أيار الماضي. 

وبعد إجراءات حكومية وصفت بـ"الجريئة والشجاعة" في المنافذ الحدودية الشهر الماضي، تراجعت سطوة المليشيات، وبدأ فرض القانون، يتحرك الكاظمي نحو مجلس القضاء وهيئة النزاهة لتحريك دعاوى وأوامر بإلقاء القبض بعض المسؤولين المتهمين بالفساد، وإهدار المال العام.

إلا أن خبراء أشاروا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن تحركات رئيس الوزراء لن تصل للرؤوس الكبيرة التي أرهقت ميزانية العراق بالسرقة، خاصة أن سلطة الكاظمي ،بحسب الدستور، لا تملك سوى إثارة وتحريك الدعاوى، ثم يتولى القضاء مراحل استكمال المحاسبة والبت فيها.  

•  انفجار يستهدف رتلا لشركات تعمل مع التحالف الدولي جنوبي العراق

وفي الأسبوع الماضي، داهمت قوة أمنية منزل وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، وقررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، منع سفر الخطيب.

وأشارت وثيقة تداولتها وسائل إعلام مختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي أن المحكمة قررت "منع سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، وفلاح الدليمي، مدير عام الدائرة المالية والإدارية في وزارة الكهرباء".

ولفتت هيئة النزاهة إلى أن منع سفر وزير الكهرباء السابق، ومدير الدائرة الماليَّة والإداريَّة في الوزارة، بسبب مخالفات كلفت الدولة ٤٣ مليار دينار.  

• الحكومة العراقية عازمة على إجراء الانتخابات بالموعد المحدد

وبدأت اللجنة تحقيقاتها بجمع الأدلة، تمهيدا لاستجواب مسؤولين في قطاع الكهرباء، ومحاسبتهم عن حالات التلاعب والفساد التي أدت لضياع مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية.

ورغم أهمية تحركات الكاظمي الأخيرة نحو دوائر النزاهة والقضاء لتقديم الفاسدين إلى المحاكم، إلا أن البعض يرى أن مسارات رئيس الوزراء ستكون محددة بمساحات معينة، لأن الإجراءات التي يريد اتخاذها ليست في يده فقط فهناك سلطة قضائية وتشريعية.

وقال النائب سليم همزه، عضو اللجنة القانونية النيابية لـ"العين الإخبارية"، إن "بعض المتهمين بالفساد يملكون المال والسلاح، وهو ما يصعب من مهمة تقديمهم إلى القضاء كون الأخير يعاني في طبيعته من عدم الحيادية والاستقلال التام جراء المحاصصات الحزبية وتقاسم السلطات".

الرؤوس الكبيرة

ويعتقد عضو اللجنة القانونية، إذا ما استطاع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من تحريك تلك القضايا وتقديم المفسدين إلى القضاء، وصدور الأحكام بحق من تثبت إدانته، سيعزز ذلك من هيبة الدولة، ويعيد ثقة المواطن بقدرة السلطة على فرض سطوتها فوق الجميع بغض النظر عن مواقعهم ومراكز اشتغالهم".

ويرجح المحلل السياسي علي فضل الله أن تستهدف إجراءات الفساد الخط الثاني دون المرور بالشخصيات الرئيسة المتهمة ذات الوزن الثقيل بالسرقة واستغلال المال العام لمصالح شخصية وحزبية.

وقال فضل الله في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "حكومة الكاظمي لا تستطيع الآن التحرك نحو صقور الفساد في الخط الأول لكون الأمر يحتاج لكتلة نيابية كبيرة تكون داعمة ومساندة له، ولكن ستكون تلك الخطوات رسالة إلى الرؤوس الكبيرة والأسماء التي أثقلت موازنة العراقة بالنهب".

وشدد فضل الله على ضرورة أن يكون هناك تعاون جاد بين السلطة القضائية والتنفيذية في عرض ملفات الفساد وتوجيها نحو منصات القضاء، وخصوصا أن سلطة الكاظمي لا تملك بحسب الدستور سوى إثارة وتحريك الدعاوى، وبالتالي يقع على القضاء ودوائر النزاهة مراحل استكمال القضايا والبت النهائي.

وأضاف المحلل السياسي أن "الإمكانيات المتوفرة لحكومة الكاظمي قد تمكنه من تحجيم الفساد وليس القضاء عليه بشكل نهائي، وبالتالي ستكون هذه الخطوة متنفساً للاقتصاد العراقي، وفرصة لإحداث التنمية وإجراء عمليات الإنعاش لإخراجه من ركوده الطويل".

وأكد مظفر الوائلي، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أن "الحكومة عازمة على تحريك كل أوامر القبض الصادرة بحق جميع الفاسدين خلال الفترة الحالية وملاحقتهم ومنع السفر عنهم".

ويبين الوائلي في تصريح أن "هناك مخططا حكوميا لتفعيل كل مذكرات القبض بحق الأشخاص المتسببين في عمليات هدر للمال العام من خلال الشكوى الموجودة في هيئة النزاهة لإكمال التحقيقات بشأن هذه القضايا".

وكشف عضو كشف عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، أغسطس/آب الحالي، عن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006، متهما قوى وجهات سياسية بالوقوف وراء عمليات الهدر والتلاعب بالمال العام.

وأوضح موسى أن "حجم ما سرق من أموال العراق بعد العام 2006 يتجاوز 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ وعدم تنفيذ أكثر من 10 آلاف عقد استثماري".