المغرب على أعتاب مناعة جماعية ضد كورونا.. وتحذير من "انتكاسة محتملة"

قال البروفيسور خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، إن بلاده قريبة من تحقيق المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة الحُكومة بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، والتي حل فيها وزير الصحة للحديث عن الوضعية الوبائية.

• إتلاف أوعية دموية في الدماغ.. أحدث مخاطر كورونا

مناعة جماعية

وعلى الرغم من وقوفه على تحسن المؤشرات الوبائية، شدد الوزير على أن التحلي باليقظة يظل ضروريا، لأن التحسن الملاحظ والانتقال إلى المستوى الأخضر لا يعني نهاية الموجة.

ولفت إلى أن ذلك يفرض الإبقاء على التدابير الوقائية والاحترازية، إلى جانب المسارعة إلى تلقي اللقاح لتجنب الإصابة بأشكال خطيرة من المرض، واعتماد البروتوكول العلاجي الوطني”.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أنه إلى حدود 17 من الشهر الجاري، تم استعمال أكثر من 44,8 مليون جرعة تلقيح، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من جرعة واحدة 23,6 مليون مستفيدة ومستفيد أي بنسبة تفوق 77,5% من المستهدف (حوالي 64% من العدد الإجمالي للسكان)، و21,4 مليون ملقح بالكامل (جرعتين)، بنسبة 70% من المستهدف (أي حوالي 57,6 من العدد الإجمالي للسكان).

ولفت آيت الطالب إلى أن بعض الجهات تتجه نحو تحقيق المناعة الجماعية بفضل الإقبال الكبير لساكنتها على عملية التلقيح.

وقال المسؤول الحكومي: "بلادنا تتوفر حاليا على 16 مليون جرعة"، مضيفا: "لا يفصلنا سوى أقل من 6 ملايين ملقح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة".

وأبرز أن كل الرهان اليوم معقود على تسريع عملية التلقيح بقصد بلوغ نسبة 80% من الساكنة في الأسابيع القليلة المقبلة.

تحسن للحالة الوبائية

وقال آيت الطالب، إن المغرب يعرف تحسنا ملحوظا ومستمرا في العديد من المؤشرات المرتبطة بالحالة الوبائية للأسبوع العاشر على التوالي.

ولفت إلى أن المملكة انتقلت منذ وسط الأسبوع المنصرم، إلى المستوى المنخفض لانتقال عدوى الفيروس المستجد، لتكون بذلك الأقل انخفاضا منذ 16 أسبوعاً.

وأضاف أن "هذا المعدل هو الأدنى، مع استمرار انخفاض عدد الحالات الأسبوعية بـ 8 حالات لكل مائة ألف نسمة، فضلا عن استمرار انخفاض عدد حالات الوفاة منذ ما يقارب 13 أسبوعا".

وأورد أن "نسبة تكاثر فيروس كورونا المستجد قد بلغت 0.91، مع انخفاض عدد الحالات الأسبوعية الحرجة إلى حالة واحدة لكل 100 ألف نسمة".

حماية للأشخاص

من جهة أخرى شدد آيت الطالب على أن "كل الإجراءات الطارئة والاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية في سياق الاستجابة للوباء العالمي، كانت ترمي إلى حماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، واضعة نصب عينيها ضمان احترام حقوق الإنسان في حربها المعلنة على الفيروس وفق ما يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان لكل شخص كحقه في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والذي يُلزِم الدول-تبعا لذلك-باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة، والعمل على تقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها".

ونبه وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن المعادلة الأساسية اليوم، في سياق خطورة جائحة "كوفيد-19" وتهديدها للحق في الحياة، تتمثل في مرونة التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، وأساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة الذي يؤدي حتما إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى.

انتكاسة محتملة

الخطاب المُتفائل للوزير، لم يسلم من تحذيره من خطر انتكاسة وبائية محتملة، مشدداً على أن المغرب ليس بمنأى عن ذلك.

ولتفادي ذلك، دعا المواطنات والمواطنون إلى الإقبال على منصات التلقيح الموضوعة رهن إشارتهم طيلة أيام الأسبوع وإلى ساعات متأخرة من الليل، فـ"ذلك هو خيارنا الذي لا محيد عنه اليوم"، بحسب آيت الطالب.

وأكد آيت الطالب أن "جواز التلقيح لم يعتمد ليكون تقييدِيا، بل العكس هو الصحيح، فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا".

وأضاف أن "المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا".

وأشار إلى أن العديد من الدراسات والبحوث العلمية أكدت أن الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة ولخطر دخول أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، ويسمح بنشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه.

ولفت إلى أن اعتماد جواز التلقيح سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المتقاعسين والمترددين أو حتى الممانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللقاح.

من جهة أخرى، أفاد وزير الصحة بأن الأشخاص الممنوعين من تلقي اللقاح لأسباب صحية، كالذين يعانون من الحساسية الشديدة مثلا، بإمكانهم أيضا الحصول على جواز التلقيح شريطة استصدارهم شهادة من طبيب مختص تثبت ذلك وتؤكد المانع.