إيداع "أول وزيرة" من عهد بوتفليقة السجن المؤقت بتهم فساد
خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة تواجه تهما بالفساد تتعلق بـ"منح امتيازات غير مستحقة، وتبديد المال العام، وسوء استغلال الوظيفة".
قضت، مساء الإثنين، المحكمة العليا في الجزائر (أعلى هيئة قضائية) بوضع خليدة تومي، وزيرة الثقافة السابقة، رهن الحبس المؤقت بمنطقة الحراش في الجزائر العاصمة.
وبعد تحقيق استغرق قرابة 4 ساعات، وجّه المستشار المحقق بالمحكمة تهماً بالفساد للوزيرة السابقة تتعلق بـ"منح امتيازات غير مستحقة، وتبديد المال العام، وسوء استغلال الوظيفة".
ومنذ فتح القضاء الجزائري ملفات الفساد التي استشرت في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة أوائل أبريل/نيسان الماضي، شرع الأمن الجزائري في التحقيق بعدد من الملفات المرتبطة بتظاهرات ثقافية كبرى أقيمت بالجزائر في عهد الوزيرة السابقة خليدة تومي، خاصة ما تعلق منها بـ"تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" عام 2011.
وكانت "الوزيرة تومي" أكثر وزراء بوتفليقة الذين مكوثاً في منصبهم أكبر فترة لمدة 12 سنة كاملة، حيث تولت حقيبة الثقافة في 17 يونيو/حزيران 2002 حتى 5 مايو/أيار 2014، وعاصرت خلالها "4 رؤساء حكومات" و"11 حكومة" (باحتساب التغييرات الجزئية).
وتولت خليدة تومي وزارة الثقافة في حكومة علي بن فليس، ثم بقيت في منصبها مع بقية رؤساء الحكومات وهم أحمد أويحيى وعبدالعزيز بلخادم وعبدالمالك سلال.
وباتت خليدة تومي وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة "أول وزيرة" من عهد الرئيس الجزائري السابق و"الرقم 12" التي تنضم إلى قائمة وزراء عهده، الذين أمر القضاء بوضعهم في السجن المؤقت بتهم فساد.
ويتعلق الأمر بكل من: وزراء الأشغال العمومية السابقين بوجمعة طلعي وعمار غول وعبدالغني زعلان الذي كان أيضاً مدير حملة بوتفليقة الأخيرة، ووزير العدل الأسبق الطيب لوح، ووزير التشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق محمد الغازي. بالإضافة إلى الوزيرين السابقين للصناعة والمناجم بدة محجوب ويوسف يوسفي، والسعيد بركات وجمال ولد عباس الوزيرين الأسبقين لـ"التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج"، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق.
من نبذ بوتفليقة إلى حليفة له ثم الانقلاب عليه
منذ ظهورها على المشهد السياسي في الجزائر سنوات التسعينيات، كانت خليدة تومي من أكثر السياسيات الجزائريات "المثيرات للجدل"، وانتقلت من النقيض إلى النقيض في مواقفها من الرئيس الجزائري المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة.
كانت خليدة تومي (61 سنة) واسمها الحقيقي "خليدة مسعودي" التي تنحدر من محافظة البويرة (شرق) من أشد المعارضين لبوتفليقة "منذ إعلانه الترشح في أول انتخابات رئاسية له عام 1999"، حتى إنه كانت تصفه بـ"اللص".
وشاركت الوزيرة السابقة، التي كانت تنتمي إلى حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" في وقفات احتجاجية مع معارضين آخرين ضد تولي بوتفليقة الحكم. لكنها فاجأت كل المتابعين سنة 2002 بدخولها الحكومة من بوابة وزارة الثقافة، وتحولت إلى واحدة "من أشد الداعمين والمدافعين" عن بوتفليقة لـ"12 سنة كاملة".
ابتعدت خليدة تومي عن الأنظار لأكثر من عام بعد إقالتها من الحكومة عام 2014، قبل أن تخرج إلى وسائل الإعلام المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بتصريح مفاجئ شككت فيه في قدرة بوتفليقة الصحية على الحكم، وطالبت بمقابلته للتأكد "من أنه ليس عاجزاً عن الحكم"، رغم دعهما لولايته الرابعة وكانت عضواً بارزاً في حملته الانتخابية.
وعرفت وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة منذ دخولها عالم السياسة بمواقفة المناوئة للتيارات الإخوانية في بلادها، وجاهرت في كثير من المناسبات بـ"كرهها لهم" كما صرحت بذلك، حتى إنها كانت ترى فيهم "خطراً على الدولة الديمقراطية ولا يمكن أن يكونوا محل ثقة" كما صرحت لوسائل إعلام محلية.
كانت أيضاً من أشد المدافعين عن حقوق المرأة، ورفضت قانون الأسرة الجزائري الذي رأت فيه "مقيداً لحقوق المرأة".
وتنتمي حالياً خليدة تومي إلى "حزب العمال" الذي ترأسه الوزيرة حنون القابعة في سجن البليدة العسكري، التي حكم عليها بـ15 سنة بتهمة "التآمر على سلطتي الدولة والجيش".
aXA6IDMuMTQ1LjcuMTg3IA==
جزيرة ام اند امز
