خليفة بن زايد يصدر تعديلات بقانون معاشات أبوظبي.. 8 مزايا عادلة
تضمن القانون عددا من التعديلات التي تساهم في تعزيز نظام التقاعد في أبوظبي وعلى رأسها رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية للإمارة أبوظبي.
تضمن القانون عددا من التعديلات التي تساهم في تعزيز نظام التقاعد في أبوظبي وعلى رأسها رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع - الذي يتم على أساسه حساب المعاش بعد التقاعد - للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألفا إلى 200 ألف درهم.
- تدشين شارع "الشيخ خليفة بن زايد" بتكلفة 5.3 مليار درهم
- حامد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز
ومع رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم، ووفقا للتعديلات الواردة بالقانون سوف تتحمل الحكومة التكلفة المالية الناتجة عن هذا التعديل حرصا على ألا يترتب على المؤمن عليهم أية التزامات مالية، ويعتبر القانون ساريا وينفذ منذ صدوره في 20 مايو 2020.
ويحمل التعديل 8 مزايا للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص على النحو التالي
- القانون الذي أصدره رئيس الإمارات يؤكد على حرص القيادة الرشيدة في الدولة على توفير كل سبل الرخاء والحياة الكريمة للمواطن وبما يضمن له الأمان الوظيفي والدخل المتوافق مع متطلبات المعيشة في فترة ما بعد التقاعد.
- يأتي القرار لسد الفجوات بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من حيث المميزات والراتب التقاعدي وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطن عبر تقديم الحوافز والعلاوات التي تضمن له ولأسرته الحياة الكريمة.
- القانون سيسهم كذلك في دعم القطاع الخاص في الدولة كونه عضو أساسي في عملية التنمية والرخاء في الإمارات وإيمانا من القيادة بأنه شريك أساسي في دعم الاقتصاد والبناء.
- كما سيضمن تطبيق التعديل عدم تحمّل المؤمن عليهم في القطاع الخاص أية كُلفة إضافية، حيث ستتحمل الحكومة الكلفة كاملة، والتي تبلغ قيمتها 264 مليون درهم، مما يحفظ للمواطنين مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، وكذلك يحافظ على الاستدامة المالية لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي.
- سيستفيد من التعديل الجديد شريحة كبيرة من المواطنين، إذ بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص 8771 مواطناً في 1176 جهة عمل.
- التعديل الجديد سيسهم أيضا في التصدي لعزوف المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة عن العمل في مؤسسات القطاع الخاص، وتحولهم للعمل في الجهات الحكومية حيث إنه وفي ظل تقليص الفروق سيستفيد القطاع الخاص من إمكانية جذب الكوادر المتميزة للعمل لديه.
- كما أن رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للعاملين في القطاع الخاص من 3 آلاف إلى 6 آلاف درهم، سيعمل على رفع قيمة مساهمة جهات العمل في الاشتراكات التقاعدية عن المواطنين وبالتالي سيعزز من دورها الاجتماعي من خلال دعم نظام التقاعد.
- بعد تعديل القانون ورفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع في القطاع الخاص إلى 200 ألف درهم، سيتم زيادة المنافع التقاعدية التي سيحصل عليها المؤمن عليه في القطاع الخاص مثل زيادة المعاش التقاعدي والمكافأة مما يقلص الفروق بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص.
