تحل، السبت، الذكرى الأولى لرحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي عمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات ودورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، ونسج علاقات قوية مع دول العالم شرقا وغربا على أسس الاحترام المتبادل.
القيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ساهمت في بلورة صورة التقدير والاحترام العالمي لدولة الإمارات باعتبارها دولة مسؤولة في محيطها العربي والإقليمي، ونقطة انطلاق مركزية لمختلف الجهود والمبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم وتعزز مجالات التنمية كافة التي تصب في مصلحة الشعوب وتقدمها ورفاهيتها.
وفي عهده، تصدرت الإمارات دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيسي مثل مؤشر كفاءة الحكومة والثقة بالحكومة وغيرها وجاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر ثقة الشعب في القيادة ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي والمركز الثالث عالمياً في مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية.
كما جاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الكبار في 16 مؤشراً تنافسياً عالمياً، خاصة بالمالية والضرائب لعام 2021 والصادرة عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وتصدرت الدولة المركز الأول عربياً وإقليمياً والرابع عالمياً في مؤشر استقرار سعر الصرف، كما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثامن عالمياً في مؤشر توفر المهارات المالية.
خليجيا
كان للشيخ خليفة رؤيته العميقة لمنطقة الخليج العربي كونها منطقة استراتيجية يرتبط أمنها واستقرارها بأمن العالم واستقراره، ومن هذا المنظور أكد أن قيام مجلس دول التعاون الخليجي كان بحد ذاته كسباً كبيراً لدول المنطقة، والوطن العربي بشكل خاص، والعالم كله بشكل عام، لأنه جاء محققاً لآمال وتطلعات شعوبنا، وتعبيراً عن رغبتنا في البعد عن التوتر والصراع الدولي.
وفي عهد المغفور له الشيخ خليفة، واصلت دولة الإمارات دورها الرئيسي والمؤثر في تعميق روابط التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبه، وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية.
وحرص الشيخ خليفة على توجيه كافة المؤسسات المعنية داخل الدولة، على تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، والالتزام بدعم العمل الخليجي المشترك في كافة القطاعات.
ومن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التكامل الخليجي المشترك وفقاً للتقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حلول الدولة عام 2013 في المركز الأول في مسائل التملك العقاري للمواطنين الخليجيين بنسبة 76% ومنح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين بنسبة 86% وفي المركز الثاني من حيث استقطاب مواطني دول التعاون للعمل في قطاعها الحكومي بنسبة 34% وفي استقبال الطلاب الخليجيين في مراحل التعليم الحكومي بنسبة 30% وفي حجم التبادل التجاري البيني الخليجي بنسبة 22% من إجمالي الصادرات والواردات.
عربيا
وحرصا على مواصلة نهج القائد المؤسس في التضامن مع الأشقاء العرب، كانت هناك جهود واسعة للشيخ خليفة في دعم القضايا العربية، وتوطيد جسور الإخاء والتعاون معهم في كل المجالات والصعد السياسية والاقتصادية وغيرها، أو عبر الأيادي البيضاء الممدودة لدعمهم ومساندتهم، لتكون دولة الإمارات بذلك خير سند وظهير لأشقائها.
وخلال السنوات التي واجهت فيها العديد من الدول العربية تحديات كبرى، أسهمت دولة الإمارات في صيانة الأمن العربي، وقدمت كل ما تستطيع سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في نصرة القضايا العربية، عبر التحالفات والمحافل العربية والدولية، وعبر الميادين الدبلوماسية والإنسانية والجهود المتنوعة.
وخلال جائحة "فيروس كورونا"، برز دور دولة الإمارات في تعزيز مواجهة الأشقاء العرب لهذه الجائحة عبر الإمدادات الطبية واللقاحات والمساعدات الغذائية والدوائية والخدمات الإنسانية وغيرها، انطلاقاً من نهجها الإنساني المستمر في دعم الأشقاء ومساندتهم.
عالميا
وفي عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان شهدت دولة الإمارات مزيدا من الانفتاح على العالم الخارجي الذي أفرز شراكات استراتيجية مهمة مع قوى دولية صاعدة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، وتعزيز علاقاتها مع القوى الدولية التقليدية وفي مقدمتها أميركا وروسيا، كما واصلت تعزيز علاقات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ولاسيما فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من القوى الدولية المؤثرة.
وإضافة للملفات والموضوعات التقليدية، تحولت القضايا الاقتصادية والتنموية إلى ركائز أساسية في بناء دولة الإمارات علاقاتها الثنائية مع مختلف دول العالم، حيث بات الاقتصاد والتجارة البينية والاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة في برامج البيئة والطاقة المتجددة وغير ذلك من مجالات هي المحرك الأساسي والموجه الأنشط في ديناميكيات السياسة الخارجية الإماراتية.
ومع نحو 200 دولة حول العالم، تقيم دولة الإمارات علاقات دبلوماسية وتوجد على أراضيها نحو 110 سفارات أجنبية، و75 قنصلية عامة، كما بات جواز السفر الإماراتي من الأقوى عالميا.
وتمكنت دولة الإمارات في أن تصبح مقرا للمنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية حيث تستضيف العديد من المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، بما في ذلك "مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وفرع مؤسسة التمويل الدولية، والمقر الرئيسي للمركز الدولي للزراعة الملحية، والمقر الرئيسي للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، ومكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمقر الرئيسي لصندوق النقد العربي، والمقر الرئيسي لبرنامج تمويل التجارة العربية إضافة إلى المقر الرئيسي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والمكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD / المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات".
شراكة أممية
كما عمل الشيخ خليفة على ترسيخ شراكة دولة الإمارات مع مختلف المنظمات والمؤسسات الأممية، ولعبت دولة الإمارات دورا بارزا في تمكينها من القيام بالمسؤوليات المناطة بها وفي مقدمتها حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتعزيز لغة التسامح والحوار بين الشعوب، وتعزيز الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة.
وتكلل ذلك بفوز دولة الإمارات للمرة الثانية في تاريخها بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي عن الفترة 2022 - 2023، كما حققت إنجازا دوليا جديدا بعد فوزها للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024.
وترتبط دولة الإمارات باتفاقيات تعاون مع أكثر من 28 منظمة دولية من منظمات هيئة الأمم المتحدة التي تقوم بتنفيذ نحو 80 مهمة استشارية وفنية في الدولة لمصلحة عدد من الوزارات، والمؤسسات، والدوائر الاتحادية، والمحلية.
المساعدات الخارجية
وواصلت دولة الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مسيرتها المشرفة في مجال تقديم المساعدات الخارجية لمختلف الدول حول العالم بهدف الحد من الفقر ومساعدة البلدان والمجتمعات المحتاجة، فضلا عن تعزيز السلام والازدهار والاستقرار، وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية.
وبلغ عدد الدول المستفيدة من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1972 وحتى منتصف عام 2021 نحو 201 دولة بإجمالي أكثر من 320 مليار درهم.
