صندوق خليفة يوفر تمويلا لـ4800 مشروع صغير في موزمبيق
%40 من المشاريع المستهدفة ستكون من نصيب المرأة، فيما سيتم إتاحة باقي المشاريع أمام فئات المجتمع كافة في جمهورية موزمبيق.
وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية موزمبيق في العاصمة مابوتو مذكرة تفاهم لدعم وتمويل المشاريع الريادية والابتكار في جمهورية موزمبيق بقيمة 25 مليون دولار أمريكي "ما يعادل 92 مليون درهم إماراتي".
وقام بتوقيع المذكرة كل من حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأدريانو أفونسو ماليان وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية موزمبيق، بحضور خالد إبراهيم شهيل سفير دولة الإمارات في جمهورية موزمبيق، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
- صندوق خليفة ينظم ملتقى "تواصل 2020" لتحفيز الاستثمار
- صندوق خليفة يمول مشروعات بـ10 ملايين دولار في بوركينا فاسو
وأوضح النويس أن مذكرة التفاهم ستسهم في توفير تمويل مالي لنحو 4800 مشروع متوقع، حيث ستسهم هذه المشاريع بخلق ما يصل إلى نحو 11 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في مختلف مناطق ومدن جمهورية موزمبيق خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة التي تمتد إلى 5 سنوات.
وأضاف النويس: "أن 40% من المشاريع المستهدفة ستكون من نصيب المرأة، فيما سيتم إتاحة باقي المشاريع أمام فئات المجتمع كافة في جمهورية موزمبيق خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية والفقير".
وأكد النويس أهمية تضافر الجهود بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء لتحقيق طموحاتهم من خلال تأسيس مشروعات خاصة تسهم برفد الاقتصاد وتنمية المناطق الفقيرة في مختلف جمهورية موزمبيق.
وفي سياق متصل، أشاد كارلوس أغستينو روساريو رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، خلال استقباله حسين جاسم النويس والوفد المرافق، بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية موزمبيق، معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر هذا التعاون البناء في مختلف المجالات.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد من أبرز الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال دعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف بقاع العالم وبطرق مبتكرة، مؤكدا أهمية مثل هذه البرامج التمويلية لتمكين الشباب وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس قبل نحو 13 عاماً في أبوظبي، يعد من أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث مول أكثر من 1700 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى أكثر من 22 دولة شقيقة وصديقة في آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر برامج تمويلية رائدة.
