معارض إيراني بارز لـ"العين": خامنئي يحرك مسرحية الانتخابات

رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يؤكد في حوار لبوابة "العين"، أن مرشد إيران علي خامنئي هو محرك مسرحية الانتخابات.

قال الدكتور سنابرق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنه لا يحق لأي من مرشحي انتخابات الرئاسة الإيرانية تجاوز الخطوط الحمراء المحددة من قبل الولي الفقيه.

وأضاف زاهدي، في حواره لبوابة "العين" الإخبارية، أن المعيار الرئيسي لتأييد أهلية المرشحين هو الخضوع المطلق للمرشحين لولاية الفقيه، لذلك إذا كان هناك مرشح خارج خط الولاية، فلا يتم تأييد أهليته.

 مزيد من الضوء على الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الحوار التالي:

- ما تقييمكم لتجربة الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟ 

جرت حتى الآن 11 دورة انتخابات رئاسية في إيران، الدورات الثلاث الأولى كانت تحت تأثير الجو الناجم عن الثورة في عام 1979، حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع من هذا المنطلق، ولكن في أي من الدورات لم يتم الترحيب بالانتخابات بما يجب.

أعني على سبيل المثال كانت مشاركة الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط للمشاركة في الانتخابات وكانت مشاركتهم أمراً طبيعياً إلا أن نسبة المشاركة في كل الدورات كانت متغيرة بين 30 و50 مليوناً (الانتخابات الجارية هي الدورة الثانية عشرة)، وهذا الرقم تضاءل بمرور الزمن وبفعل تصعيد حالة الاستياء، وإذا ما اكتفينا بهذا القدر في عرض المقدمة، فنصل إلى جوهر الحديث، لنقول إن الانتخابات الرئاسية في إيران لا معنى لها، السبب يعود إلى كون نظام الحكم في إيران هو نظام ديني قائم على مبدأ ولاية الفقيه.

- من الذي يحرك سير الانتخابات الرئاسية في إيران إذن؟

من حيث القانون فإن وزارة الداخلية هي الجهة القائمة بإجراء ما يتعلق بالانتخابات في إيران، هناك قانون تحت اسم قانون الانتخابات الرئاسية الذي تم تبينه عام 2007، يوضح سير عملية المرشحين من تسجيل وأعمال أخرى، في وزارة الداخلية هناك لجنة للانتخابات تتشكل تحت رعاية وزير الداخلية تتناول موضوع الانتخابات شكلياً وقانونياً.

ولكن ليس هذا كل القضية، وإنما هناك جهة أو مؤسسة هي من تسيّر في واقع الأمر وبشكل فاعل عجلة الانتخابات الرئاسية للنظام، وهي مؤسسة مجلس صيانة الدستور التابع بالكامل للولي الفقيه.

- ولماذا تم استبعاد أحمدي نجاد؟

محمود أحمدي نجاد كان رئيساً للبلاد حتى يونيو 2013 لمدة 8 سنوات، في ولايته الأولى دعمه خامنئي دعماً تاماً، إنه حرسي فاسد حيث تنعم بكل شيء من خلال خنوعه لولاية الفقيه، وعندما يعدل شخص عن خضوعه لأوامر ولاية الفقيه ولو قيد أنملة فيتم طرده من كرسي الرئاسة.

كما شاهدنا عندما أصبح موضوع الانتخابات في هذه الدورة علنياً، قال خامنئي بصريح العبارة، إنه طلب من أحمدي نجاد ألا يشارك في الانتخابات في هذه الدورة، ولو أن خامنئي لم يذكر سبب ذلك ولكن كل من يطلع على ما يجري في إيران فيعرف أن الرجل الذي يقول كلمة الفصل ويتخذ القرار الحقيقي في إيران الحالية هو شخص الولي الفقيه.

- وما هي معايير استبعاد المرشحين الرئاسيين؟

المعيار الرئيسي لتأييد أهلية المرشحين هو الخضوع المطلق للمرشحين لولاية الفقيه، لذلك إذا كان هناك مرشح خارج خط الولاية، فلا يتم تأييد أهليته، وإذا ما ألقيتم نظرة إلى مصائر ثلاثة رؤساء سابقين للنظام فيثبت هذا الادعاء، هاشمي رفسنجاني كان رئيساً للنظام لمدة 8 سنوات، ولكن في عام 2005 حذفه الولي الفقيه بحجة كبر السن وأخرج أحمدي نجاد من صناديق الاقتراع بتأييد أهليته بهدف المزيد من الانكماش في حكمه وتعزيز سلطته على النظام.

ولكن بما أن الانتخابات والتصويت وفرز الأصوات لا معنى لها في النظام، فإن الولي الفقيه هو الذي يجعل كل من يريده رئيساً للبلاد. 

- إلى أي مدى يدرك الشعب الإيراني مدى مسرحية الانتخابات؟

 الشعب الإيراني شعب مثقف وواع وصاحب خلفية سياسية ويمتلك تاريخاً من النضال ويدرك الوضع السياسي الإيراني جيداً، إن تاريخ نضال الشعب الإيراني بدءاً من العام 1906 والنضال المستميت ضد الاستبداد القاجاري (القاجاريون سلالة من الشاهات حكمت في إيران) والابتزاز الروسي وإلى دعم الشعب للزعيم الراحل الدكتور محمد مصدق، والآن دعمه للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق الإيرانية يثبت هذا الادعاء.

إن الشعب الإيراني دفع ويدفع ثمن المقاومة والنضال، ولهذا السبب فإن كون الانتخابات ليس إلا مسرحية فهو أمر واضح لدى جميع أبناء الشعب الذين ليسوا خاضعين لولاية الفقيه ماعدا قوات الحرس التي تأسست أساساً لحفظ ولاية الفقيه، ولكن لبقية الناس إنه أمر واضح وخال عن الغموض، كل شيء في سيطرة قوى الأمن ووزارة المخابرات والمؤسسات القمعية فلا يُسمح له بالمشاركة في امتحان دخول الجامعات، كما في المقابل نرى أن كثيرين من المواطنين يدفعون ثمن عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات.

ولغرض فهم أبعاد المقاطعة للانتخابات انظروا إلى نشاطات أعضاء شبكة مجاهدي خلق داخل البلاد، حيث ألصقوا في كل المدن الإيرانية الكبرى صوراً ولافتات السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، وكتبت في هذه اللافتات "صوتي هو إسقاط النظام"، ودعت إلى مقاطعة الانتخابات.

- لماذا يستبعد جميع مرشحي الرئاسة ملف حقوق الإنسان من برامجهم؟

لا يحق لأي من المرشحين تجاوز الخطوط الحمراء المحددة من قبل الولي الفقيه، انظروا إلى المناظرات الثلاث التي أقيمت في هذه الدورة من الانتخابات. هل تحدث أحد من هؤلاء المرشحين الستة المؤيدين من قبل الولي الفقيه عن فقدان الحرية وحملات الاعتقال وتوسع السجون والمعتقلات وعمليات الإعدام اليومية؟ هل أشار روحاني الذي نفذ في ولايته لمدة 4 سنوات أكثر من 3000 عملية إعدام، إلى الإعدامات؟ وهل تحدث أحد منهم عن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان؟

ألـيست إيران أدينت لحد الآن 63 مرة في الهيئات العامة للأمم المتحدة، بسبب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان؟ إذن لماذا لا يتحدث أي من المرشحين عن ذلك؟ لأن الكل يعلم أن هذا هو الخط الأحمر والأكثر احمراراً ولا يحق لأحد الاقتراب من ذلك.

- هل توجد رقابة على الانتخابات الرئاسية في إيران؟

في حقيقة الأمر، إن مجلس صيانة الدستور قد اختار وبأمر من الولي الفقيه من بين أكثر 1600 مرشح سجلوا أسماءهم، شخصين فقط وهما روحاني ورئيسي، لكي يخرج الولي الفقيه بعد تقدير الموقف وتقييم الأوضاع والأحوال السياسية والأزمات الداخلية والإقليمية والدولية التي تعصف بنظامه، واحداً منهما من صناديق الاقتراع، وهذا هو واقع السباق الانتخابي في إيران التي يمسك الولي الفقيه بيده زمام كل الأمور.