الخرطوم وجوبا تمددان اتفاقية التعاون النفطي لعامين

اتفاقية النفط تحدد رسوم العبور والمعالجة لبترول جنوب السودان عبر خطوط الأنابيب والموانئ السودانية

اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان، الخميس، على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة بها، المبرمة بينهما، إلى عام 2022.

ووقعت الخرطوم وجوبا اتفاقية التعاون النفطي بأديس أبابا عام 2012 ضمن 11 اتفاقية تعاون بين البلدين، وتم تمديدها في وقت سابق لثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2019.

• حمدوك يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع الكويت

وجاء تمديد هذه الاتفاقية المهمة بعد مباحثات رفيعة المستوى بين مسؤولي قطاع النفط بدولتي السودان وجنوب السودان جرت على مدى 3 أيام في العاصمة الخرطوم.

وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، فإن الطرفين اتفقا خلال المباحثات على إعادة تشغيل حقل "5A" ومواصلة العمل الفني للمرحلة الثانية من حقلي الوحدة وتوما ساوث بجنوب السودان، التي توقفت بسبب الحرب في الدولة الوليدة عام 2013.

وتختص اتفاقية النفط والترتيبات الاقتصادية الخاصة بها، بتحديد رسوم العبور والمعالجة لبترول دولة جنوب السودان عبر خطوط الأنابيب والموانئ السودانية، حيث ينقل نفط جوبا بخطوط شركتي بشائر وبترولاينز.

• تفاؤل اقتصادي بعد استئناف الملاحة النهرية بين الخرطوم وجوبا

وأكد د. حامد سليمان حامد، وكيل وزارة النفط السودانية، أهمية تمديد اتفاقية النفط فالخطوة في مصلحة البلدين.

وثمن حامد الروح الفنية العالية والتعاون بين الطرفين من الفنيين وقيادة الفريقين على مستوي عالٍ من التفاهم الأخوي لخدمة مصلحة البلدين.

من جانبه، أعرب ميان وول، وكيل وزارة النفط بجنوب السودان، عن سعادته بالتزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي التي تم تمديدها إلى مارس/آذار 2022 لفائدة البلدين.

• وزير الطاقة السوداني: ناقشنا أزمات قطاع النفط بين جوبا والخرطوم

وأشاد بجهود السودان وشركاته النفطية في تنفيذ العمل بصورة ممتازة، معلناً استعدادهم لمزيد من التعاون حتى إعادة الضخ بجميع حقول دولة جنوب السودان.

ووصل وفد جنوب السودان برئاسة وكيل وزارة النفط إلى الخرطوم، الإثنين، وانخرط في اجتماعات مع المسؤولين السودانيين انتهت بتوقيع محضر الاتفاق.

ووقع الاتفاقية عن الجانب السوداني، حامد سليمان، وكيل وزارة الطاقة والتعدين، في حين وقع عن جنوب السودان نظيره ميان وول.