زعيم المعارضة التركية يعلق على قرارات "الخميس المؤسف"

تلقى الأتراك يوم أمس صفعتين من النظام الحاكم في البلاد، ما دفع زعيم المعارضة في البلاد للتعليق على قرارات "الخميس المؤسف".

وشهد الخميس إعلان تركيا الانسحاب رسميا من اتفاقية إسطنبول الأوروبية المناهضة للعنف ضد المرأة كما أصدر النظام الحاكم تعميما بشأن تدابير التقشف مستثنيا الرئاسة من آثاره.

وجدد كمال قليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية انتقاده لانسحاب النظام الحاكم من "اتفاقية إسطنبول"؛ لحماية حقوق المرأة ووقف العنف ضدها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مشاركته بإحدى فعاليات حزبه، وفق ما ذكرته صحيفة "جمهورييت"، وتابعته "العين الإخبارية.

هجوم زعيم المعارضة جاء بالتزامن مع انسحاب تركيا رسميًا الخميس الأول من يوليو/تموز من الاتفاقية، رغم دعوات المعارضة وفئات مختلفة من الشعب إلى التراجع عن هذا القرار.

وقال قليجدار أوغلو في تصريحات "ألغوها بتوقيع، وسنحييها بتوقيع. من يستخدم العنف ضد المرأة سيجدنا أمامه".

 يُذكر أن تركيا أعلنت رسميًا الخميس، انسحابها من الاتفاقية، وهي المرة الأولى التي تقرر فيها دولة الانسحاب من اتفاق أوروبي بعد التصديق عليه.

واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو "اتفاقية إسطنبول"؛ هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو/أيار 2011 بإسطنبول التركية.

ومع إبداء الحكومة التركية نيتها الانسحاب من الاتفاقية بدأت المظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن بالبلاد، خلال الفترات الماضية، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وجرى إقرار "اتفاقية إسطنبول" في عام 2014، والتزمت الدول الموقعة عليها بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها منذ 5 أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.

وعارضت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد القرار وتحركت قضائياً لوقف تنفيذه.

وحذّرت جماعات حقوقية ومحامون وأحزاب معارضة من أن أردوغان قد يتجاوز البرلمان بالطريقة نفسها وينسحب من اتفاقيات دولية أخرى.

وقال مدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، مما أدى إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال.

وتمت مناقشة خطة الانسحاب من الاتفاقية العام الماضي، حيث اعتبرت الحكومة التركية المحافظة وقاعدتها الشعبية أنها تضر بالقيم العائلية والدينية.

مرسوم التقشف

في سياق آخر، انتقد قليجدار أوغلو، المرسوم الرئاسي الصادر عن أردوغان، بخصوص تدابير التقشف وخفض النفقات بالمؤسسات العامة، باستثناء البرلمان والرئاسة.

وقال زعيم المعارضة في هذا الصدد "أردوغان يطالب الشعب بالتقشف، بينما ينعم هو بكل متع الحياة "، مضيفًا موجهًا حديثه للرئيس "تطالب الجميع بالحد من الإنفاق ما عدا أنت، أناشد ضميرك، هل الدولة تدار على هذا النحو؟! ادخر أنت أولًا حتى يقتدي بك الشعب".

وأضاف زعيم المعارضة "أردوغان يطالب الجميع بالتقشف وتجنب الهدر، ويستثني نفسه وبرلمانه، كأنه يقول لنا (أنا استثناء)، يا أردوغان السمكة تفسد من رأسها".

وأردف قائلا "لا نعرف أين وكم من الموارد الحكومية تنفق، لا نعرف مصير الضرائب المدفوعة، لا يجب أن يمتلك الرئيس 13 طائرة، بينما يذهب الأطفال إلى الفراش جائعين، بينما لدينا 10 ملايين عاطل، ولا يستطيع الأب لقاء أطفاله وجهًا لوجه في نفس المنزل".

وشدد على أن رغبته "هي تحقيق السلام والعدالة في تركيا، مشيرًا إلى أنه هناك رفاهية في القصر الرئاسي.

وزاد قائلا "أكبر رغبة لي أن يحظى هذا البلد بالسلام، وأن تكون السياسة نظيفة، وألا ينام طفل جائعًا، مضيفًا: "سأطهر السياسة من التلوث، وسأكفل المساواة بين المرأة والرجل، لا تقلقوا".

وأفاد قليجدار أوغلو قائلا "أعلم أن هناك مشاكل كبيرة في الدولة ولم تتبق أموال في الخزانة. ولكن سأبيع الـ13 طائرة الفاخرة، وسأنهي أن يحصل الشخص على رواتب من 3 أماكن، و5 أماكن، و11 مكانًا. سأنهي الظلم وسأحقق العدالة».

وتابع "أناشد إخوتنا الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الماضي، هل تريد العدالة، هل تريد السلام؟ نحن كحزب الشعب الجمهوري موجودون. نحن نريد العيش بسلام معًا، إذا كنتم تبحثون عن السلام والطمأنينة، فالعنوان هو حزبنا".

قرار مثير للجدل

والخميس أصدر أردوغان، تعميمًا بشأن تدابير الاقتصاد والتقشف في نفقات القطاع العام.

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي، يحمل توقيع أردوغان نشر بالجريدة الرسمية التركية، وتابعته "العين الإخبارية، واستثنى من ذلك إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان.

وإلى جانب الاقتصاد في النفقات نص المرسوم على الحد من الإجراءات البيروقراطية واستخدام الموارد العامة بشكل فعال واقتصادي.

وبحسب المرسوم، سيتم تخفيض عدد المركبات في المؤسسات العامة اعتبارًا من عام 2021 الجاري بنسبة 20% على الأقل حتى نهاية العام 2023.

كما لن يتم شراء الصحف اليومية بأي شكل من الأشكال، باستثناء وحدات المؤسسات العامة والمنظمات ذات الصلة بمراقبة وسائل الإعلام ومراكز توثيق المكتبات.

القرار قوبل بموجة رفض شديدة من قبل الأحزاب المعارضة في تركيا، حيث طالب سياسيون بارزون أردوغان ونظامه بتطبيق التقشف على أنفسهم أولًا.