الكنيست ينحاز إلى بن غفير.. مشروع قانون قد يؤدي لإعدام أسرى فلسطينيين
صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قد يؤدي إلى إعدام أسرى فلسطينيين.
وتمت المصادقة على مشروع القانون في الجلسة العامة للكنيست بأغلبية 55 صوتا مقابل 9 بعد قرار أعضاء المعارضة التغيب عن التصويت للمشاركة في الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولكن ما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات إضافية حتى يصبح قانونا نافذا.
وبادر إلى طرح مشروع القانون حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال نتنياهو في تدوينة اليوم على تليغرام: "صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام".
وينص مشروع القانون على أنه "إذا تسبب شخص عن قصد أو بدون مبالاة في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية لجمهور معين أو بهدف إلحاق الضرر بإسرائيل وولادة الشعب اليهودي من جديد في وطنه، يواجه عقوبة الإعدام".
وبحسب المشروع ذاته فإنه "إذا ارتكبت مثل هذه الجريمة في الضفة الغربية، فسيتم تطبيق هذه العقوبة في المحاكم العسكرية حتى لو لم يكن الحكم بالإجماع، ولا يمكن تخفيف العقوبة بعد أن يتم الانتهاء منها في محكمة مركزية".
وبحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين فإن هناك 553 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية يقضون عقوبات المؤبد بزعم قتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
ولم يتضح بعد ما إذا كان القانون سيطبق بأثر رجعي على هؤلاء الأسرى أم لا.
ولا يطبق حكم الإعدام في إسرائيل إلا نادرا جدا حيث لم يطبق على قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين.
وتمت صياغة مشروع القانون بحيث لا يطبق الإعدام إلا على فلسطينيين عند إشارته إلى أن شرطه هو تنفيذ القتل "بدافع عنصري أو كراهية لجمهور معين أو بهدف إلحاق الضرر بإسرائيل وولادة الشعب اليهودي من جديد في وطنه".
ويُعتقد على نحو واسع أن تطبيق هذه القانون حال إقراره سيتسبب بأزمات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعارض الإعدام.
