فرسان مالطا.. شبه دولة تمتلك "مبنيين" فقط

شبه دولة لا تملك من الأراضي سوى مبنيين لكن "فرسان مالطا" تحظى بعلاقات دبلوماسية مع 110 دول.. فما قصتها؟

صعدت فرسان مالطا لصدارة المشهد العالمي، منذ أمس السبت، بعد قرار بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس حل قيادتها، وتشكيل حكومة مؤقتة للنظام قبيل انتخاب راع أكبر جديد لها.

وعلى مدى 5 سنوات دارات نقاشات ساخنة داخل النظام وبين بعض الأعضاء الكبار في حرسه القديم والفاتيكان حول الدستور الجديد الذي خشي البعض أن يكون من شأنه إضعاف فرسان مالطا.

التأسيس من القدس

تتخذ جماعة فرسان مالطا من روما مقرا لها وتتبنى نظاما دينيا كاثوليكيا عالميا ومنظمة إغاثة إنسانية، وتأسست في القدس قبل قرابة ألف عام لتقديم الرعاية الطبية لحجاج الأرض المقدسة.

لكن اسمها الرسمي "نظام السيادة العسكري لفرسان مستشفى القديس يوحنا الأورشليمي من روديس ومالطا".

وللجماعة الآن ميزانية تبلغ ملايين الدولارات، ويبلغ عدد أعضائها 13500 عضو، ويعمل معها 95 ألف متطوع و52 ألفا من العاملين في المجال الطبي، وتدير مخيمات لاجئين ومراكز لعلاج الإدمان وبرامج إغاثة من الكوارث وعيادات طبية في أنحاء العالم.

ويقوم النظام بدور كبير في مساعدة اللاجئين الأوكرانيين وضحايا الحرب، غير أنها لا تملك عقارات سوى قصر ومكاتب في روما وحصن في مالطا معترف به باعتباره كيانا سياديا له جوازات سفره وأرقام لوحات سياراته.

ولفرسان مالطا علاقات دبلوماسية مع 110 دول، كما تتمتع الجماعة بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة الأمر الذي يسمح لها بالعمل باعتبارها طرفا محايدا في جهود الإغاثة في مناطق العمليات الحربية.

وتوفي آخر راع أكبر للجماعة، وهو الإيطالي جياكومو دالا توري، في أبريل/ نيسان الماضي.

تغييرات بابوية

الكرسي الرسولي أعلن بدوره أن البابا فرنسيس حل قيادة فرسان مالطا، فيما ستشرف حكومة مؤقتة على الجماعة حتى يتم إجراء انتخابات لشغل المناصب القيادية العليا، بما في ذلك اختيار السيد الأكبر الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ هذه العملية في يناير/كانون الثاني المقبل. وقال الكاردينال سيلفانو توماسي، موفد البابا الخاص إلى فرسان مالطا، للصحفيين في إفادة وبجانبه بعض أعضاء الحكومة المؤقتة إن الدستور الجديد للنظام لن يضعف سيادته الدولية.

كما قال الكاردينال جيانفرانكو جيرلاندا، وهو عضو في جماعة العمل التي وضعت الدستور الجديد الذي أقره البابا إن الجماعة باعتبارها نظاما دينيا يتعين أن تظل تحت إشراف الفاتيكان.

وتمر جماعة فرسان رودس وفرسان مالطا، واسمها الرسمي فرسان القديس يوحنا، بأزمة قيادة منذ أمد طويل وتعارض معها البابا فرنسيس علانية في الماضي.

بينما علق جون دونلاب، رئيس الحكومة المؤقتة قائلا: "ترحب جماعة مالطا بالإجراءات البابوية لقداسته، التي تظهر محبة البابا العظيمة لجماعتنا".

وأضاف: "أن قرار البابا بتمكين الحكومة المؤقتة هو الخطوة الأولى ضمن خطة واضحة لإدارة أكثر كفاءة وسلاسة للجماعة".

وكانت الأزمة عصفت بالمنظمة وبعلاقتها مع الفاتيكان بسبب خلافات نشأت عام 2016 عندما طلب الرئيس الأكبر للمنظمة من المستشار الأكبر (أي وزير الخارجية) تقديم استقالته.

وأثار ذلك اعتراض بعض "الفرسان" الأعضاء مما دفعهم إلى طلب تدخل البابا في المسألة، فكلف الحبر الأعظم لجنة تولي التحقيق في القضية، فيما قدم رئيس المنظمة استقالته وألغيت كل قراراته.

وعيّن البابا "مندوباً بابوياً"، أي ممثلاً شخصياً له لدى المنظمة، وكانت هذه الخطوة إيذاناً ببدء العمل على إصلاحات واسعة للشرعة الدستورية للمنظمة.

وبرزت صعوبة في التوصل إلى اتفاق على نقطة معينة هي سيادة منظمة فرسان مالطا.

وينص مشروع إصلاح الدستور الذي أعده المندوب البابوي على أن تكون منظمة فرسان مالطا تابعة "للكرسي الرسولي"، أي الفاتيكان، وهو ما يرفضه الفرسان مخافة تحوّل المنظمة لمجرد "جمعية رجال دين"، بحسب موقع الأخبار الدينية الإيطالي "كورازيم".

وذكر البابا في قراره بقرار اتخذته محكمة الكرادلة عام 1953 والذي بموجبه "لا تشكل امتيازات المنظمة.. مجموعة الامتيازات والسلطات الخاصة بالدول ذات السيادة".

واستنتج البابا فرنسيس أن المنظمة "مرتبطة بالكرسي الرسولي.. نظراً إلى كونها منظمة دينية".