السعودية في 2023.. 7 قمم إقليمية ودولية لدعم الاستقرار ومواجهة الأزمات
7 قمم دولية وإقليمية استضافتها السعودية في عام 2023، استهدفت في مجملها دعم الاستقرار والازدهار وتعزيز الشراكات ومواجهة أبرز الأزمات.
بعض تلك القمم رسمت خارطة لمستقبل علاقات دول المنطقة بالدول الكبرى والتكتلات الإقليمية الهامة في العالم، سعيًا لبناء شراكات تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وبينما استهدفت قمم أخرى تعزيز العلاقات الإقليمية بالفعل ورسم خارطة طريق لتطويرها، عقدت قمم ثالثة بهدف مواجهة أبرز الأزمات والتحديات، إلا أن جميع تلك القمم أبرزت المكانة الإقليمية والدولية المرموقة للمملكة، والثقة العالمية بجهودها لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وعلى صعيد بناء الشراكات، استضافت السعودية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أول قمة خليجية مع رابطة دول الآسيان التي تضم 10 دول، بعد 3 شهور من استضافتها في 19 يوليو/تموز الماضي، أول قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى المعروفة بـ C5 ، والتي تضم: (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان).
وفي إطار جهودها لمواجهة أبرز الأزمات الدولية، استضافت السعودية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن غزة، بعد نحو 3 شهور من عقد اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول، في 5 أغسطس/آب الماضي لبحث الأزمة الأوكرانية.
أما على صعيد جهودها في تعزيز العلاقات الإقليمية القائمة وتطويرها، فقد استضافت المملكة في 19 يوليو/تموز الماضي، اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو شهرين من استضافتها يوم 19 مايو/أيار 2023، القمة العربية العادية الـ32.
استضافت المملكة -كذلك- في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعمال القمة السعودية – الأفريقية.
غزة وأوكرانيا
ومن أبرز القمم التي استضافتها السعودية، هي القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة.
وصدر عن القمة بيان ختامي أعلن فيه قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية "إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (..) والمطالبة بضرورة وقفه فوراً"، وأكدوا "رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة."
كما أعلنوا "كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
كما قررت القمة "تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، وكل من الأردن - مصر - قطر - تركيا - إندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، وكل من أميني المنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
وبالفعل بدأ الوفد العربي الإسلامي منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جولة شملت عدة دول؛ بينها الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.
أما فيما يتعلق بمواجهة أزمة أوكرانيا، فقد استضافت مدينة جدة في 5 أغسطس/آب الماضي اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
واتفق المشاركون على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع.
بناء الشراكات.. 3 قمم
على صعيد بناء الشراكات، عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أول قمة خليجية مع رابطة دول الآسيان .
وشارك في القمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثلوهم، إضافة إلى قادة دول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا وهي (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وفيتنام)، وتضمن البيان الختامي المكون من 42 بندا خارطة طريق لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وتشمل خارطة الطريق، خططا وتدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالمنفعة المتبادلة، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، والتواصل بين الشعوب، والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة عبر "إطار تعاون" بين الجانبين يستمر 5 سنوات للفترة (2024-2028).
ولمتابعة تنفيذ التقدم في تلك الخطط والأنشطة، ودعما لإنشاء آلية تعزز شراكة مستدامة، قرر قادة الجانبين عقدت قمة دورية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان مرة كل سنتين.
وترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفد دولة الإمارات المشارك في القمة التي افتتحها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
وتضمن البيان الختامي إشادة القادة المشاركين بجهود دولة الإمارات لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، وعلى رأسها تغير المناخ وندرة المياه، معربين عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".
وإضافة إلى البيان الختامي، صدر عن القمة بيان منفصل من 5 بنود بشأن تطورات الأوضاع في غزة تضمن "إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة. بالإضافة إلى استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة".
وجاءت تلك القمة بعد 3 شهور من استضافة مدينة جدة في 19 يوليو/تموز الماضي، أول قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى المعروفة بـC5.
وصدر عن تلك القمة بيان ختامي، تضمن 20 بندا تشتمل على رؤى واستراتيجيات وخطط لتعزيز التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية، عبر خطة عمل مشتركة تستمر نحو 5 سنوات خلال الفترة من (2023 ــ 2027م).
كما تضمن البيان إشادة ودعما لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ورحب البيان الختامي باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته دولة الإمارات العربية المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.
وعلى صعيد تعزيز الشراكات، استضافت العاصمة السعودية الرياض في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أول قمة سعودية أفريقية، صدر عنها بيان "إعلان الرياض" الذي رسم خريطة التعاون السعودي الأفريقي.
وأكد القادة – بحسب البيان- عزمهم على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والتأكيد على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله. كما بحثوا سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم، وتعزيز العمل في مجال نشر ثقافة الاعتدال والتسامح وتحقيق الأمن والسلام ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب.
كما اتفق القادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة الصادرات غير النفطية. ورحبوا بالنمو الملحوظ للتبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية،
ودعا قادة الجانبين إلى تعزيز التعاون الثقافي بينهما في كافة المجالات الثقافية بما يسهم في تبادل الخبرات والمحافظة على التراث الثقافي.
تعزيز العلاقات الإقليمية
وعلى صعيد تعزيز العلاقات الإقليمية، استضافت السعودية في 19 مايو/أيار الماضي، القمة العربية العادية الـ32، التي نجحت في تحقيق اختراقات لعدد من ملفات وأزمات المنطقة، وتكللت بعودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد غياب 12 عاماً، كأبرز ثمار حراك عربي لإعادة دمشق لحاضنتها العربية بدأته دولة الإمارات العربية المتحدة باستقبال الرئيس السوري بشار الأسد في مارس/آذار 2022 و2023، وأكملته المملكة العربية السعودية.
وأكد قادة الدول العربية في البيان الختامي للقمة "إعلان جدة"، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
وجدد قادة الدول العربية "التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدولنا باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة، وندين بأشد العبارات الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة".
كما رحبوا بـ«القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها».
وأعرب القادة عن أملهم "في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة.".
وبعد نحو شهرين من تلك القمة، استضافت مدينة جدة 19 يوليو / تموز الماضي القمة التشاورية الـ18لقادة دول الخليج.
تكتسب هذه القمة أهمية خاصة لأكثر من سبب، أبرزها أنها القمة التشاورية الخليجية الأولى منذ 6 سنوات.
وكان اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عُقد بالعاصمة السعودية الرياض في 21 مايو/أيار 2017.
وتوقفت القمم التشاورية خلال فترة الأزمة مع قطر، التي أسدلت القمة الخليجية الـ41 التي عقدت بمحافظة العلا شمال غربي المملكة، في 5 يناير/كانون الثاني 2021، الستار عليها، وتم بموجبها رأب الصدع الخليجي وتعزيز التضامن بين دوله.
وبانعقاد اللقاء التشاوري الـ18، يستأنف قادة دول مجلس التعاون الخليجي آلية هامة لتعزيز التضامن الخليجي، بعد توقف لعدة سنوات.
وتعد القمم التشاورية آلية مهمة لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي، تم الاتفاق عليها وإقرارها خلال القمة الخليجية التي ترأسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، وعقدت في أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول عام 1998.
واستعرض قادة دول الخليج -خلال اجتماع اللقاء التشاوري الثامن عشر- تطورات مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى تبادلهم وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
aXA6IDMuMTM5LjIzNC4xMjQg
جزيرة ام اند امز
