خبير لـ "العين الإخبارية" : الاقتصاد السعودي أكثر استدامة

ثمن محلل اقتصادي قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بفتح أربعة أنشطة اقتصادية أمام الاستثمار الأجنبي بعد أن كانت على قائمة الأنشطة المستثناة.

وقال محمد الميموني، المحلل الاقتصادي السعودي لـ"العين الإخبارية"، إن السعودية تسعى بكل جهد حثيث إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية بقطاعات اقتصادية حيوية، وتعزيز مكانة القطاع الخاص..

وتشمل القطاعات، التي أعلنت المملكة فتحها أمام المستثمرين الأجانب: الخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار، إضافة إلى خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام.

وفى ظل البحث عن اقتصاد أكثر استدامة، استضافت العاصمة السعودية، الرياض، بداية من الثلاثاء "مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 " في مسعى لمواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستسهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة.

وشهد الاقتصاد السعودي عام 2017 نموا متصاعدا، بنسبة نمو بلغت 1.4%، ويتوقع وصولها بنهاية العام المالي 2018/2019 إلى 2.1% ومتانة وضع الاحتياطات النقدية التي بلغت 1.9 تريليون ريال مايعادل 510 مليار دولار.

ووفقا للتقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى السعودية خلال عام 2017 نحو 1.42 مليار دولار.

وقال الميموني، إنه من المتوقع أن يؤدي هذا القرار، إلى زيادة ملحوظة في قيمة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية، لا سيما بعد الارتفاع الكبير المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار السعودية زيادة في أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في المملكة خلال الربع الثالث لعام 2018، بأكثر من 90% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017، حيث منحت الهيئة 499 ترخيصاً حتى نهاية الربع الثالث من العام.

وبلغ عدد الدول المستثمرة بالسوق السعودية حتى نهاية الربع الثالث من العام نحو 50 دولة، حيث جاءت أكثر الدول استثماراً بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

واستحوذ النشاط الخدمي على 76% من إجمالي التراخيص الجديدة للاستثمار الأجنبي العام الحالي بعدد 378 ترخيصاً..

وأضاف الميموني إن الزيادة المحققة في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، تعكس النقلة النوعية التي تشهدها مؤخراً بما يسهم في تعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني؛ وتأتي نتاج الجهود المبذولة لتسهيل ممارسة الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية.