معارض كردي معتقل: لا ننتظر العدالة في ظل نظام أردوغان

رئيس بلدية ديار بكر الكبرى السابق سلجوق مزراقلي يقول إن نظام أردوغان يمارس ضدنا كأكراد بشكل عام وسياسيين بشكل خاص قانون الأعداء

اتهم معارض كردي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بممارسة "قانون الأعداء" ضد الأكراد بشكل عام والسياسيين منهم بشكل خاص، مؤكدا "نحن لا ننتظر العدالة في ظل وجود نظام أردوغان القمعي". 

• الآلاف يتظاهرون بفرنسا دعما لأكراد سوريا ضد عدوان أردوغان 
• الآلاف يتظاهرون بألمانيا لوقف عدوان تركيا على سوريا

وقال المعارض الكردي سلجوق مزراقلي، رئيس بلدية ديار بكر الكبرى السابق والمعتقل حاليا على خلفية اتهامهم بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له": "إن نظام أردوغان يمارس ضدنا كأكراد بشكل عام وسياسيين بشكل خاص قانون الأعداء".

تصريحات رئيس البلدية المعزول نقلتها هيئة دفاع "جمعية حقوقيين من أجل العدالة" التي التقت به في محبسه مع آخرين من رؤساء البلديات المعتقلين، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفا" المعارض، السبت. 

وقال رؤساء البلديات المعتقلين: "إنهم ظلوا مقيدين بالأغلال طيلة رحلة نقلهم للسجن التي استمرت 10 ساعات، وتم إيداعهم في قاعات حجز ضيقة لا تتفق والمعايير المطلوبة". 

ومن بين المعتقلين مزراقلي الذي يقبع بأحد السجون في ولاية قيصري (وسط) والذي أكد في تصريحات صحفية أن حالتهم المعنوية مرتفعة للغاية رغم ما يعانونه من صعاب. 

وتابع "في الحقيقة نظام أردوغان يمارس ضدنا كأكراد بشكل عام وسياسيين بشكل خاص قانون الأعداء، فعندما اعتقلنا لم نكن نعرف إلى أي جهة سيكون مآلنا، علمنا ذلك بعد أن جئنا إلى هنا". 

وأضاف "حتى إن عائلاتنا في الخارج تعاقب، لذلك نحن لا ننتظر من العدالة أي شيء في ظل وجود نظام أردوغان القمعي، لكن على أصدقائنا في الخارج تسليط الضوء على أوضاعنا ليعلمها الرأي العام العالمي". 

واعتقلت السلطات التركية في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أربعة رؤساء بلديات (كردية) بولاية ديار بكر (جنوب شرق) كان تم عزلهم من مناصبهم، بدعوى انتمائهم لتنظيمات إرهابية. 

قرارات الاعتقال أصدرتها النيابة العامة بمدينة ديار بكر عاصمة الولاية، بحق كل من عدنان سلجوق مزراقلي، رئيس البلدية الكبرى بالولاية، وكذبان يلماز، رئيس بلدية "قايا بينار" الصغرى، واورهان آياز رئيس بلدية "بسميل" الصغرى، وروجده نازلي أر رئيسة بلدية "قوجه كوي" الصغرى. 

جاء قرار الاعتقال في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين الأربعة منذ عزلهم من مناصبهم، حيث توجه لهم اتهامات "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح" في إشارة لحزب العمال الكردستاني.  

وكان مزراقلي عزل من منصبه يوم 19 أغسطس/آب الماضي مع رئيسي بلديتي "ماردين ووان" أحمد ترك وبديعة أوزغوكتشه أرطان. 

والثلاثة الآخرين الذين اعتقلوا مع مزراقلي في 21 أكتوبر/تشرين الأول، كان تم عزلهم في وقت سابق من الشهر نفسه من مناصبهم. 

وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت الإجراء كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور، لحين انتهاء التحقيقات بحقه، وأن لديها أدلة تثبت إدانته. 

ويوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عزل سميرة نرجيز، رئيسة بلدية نصيبين بولاية ماردين، ورمزية ياشار، رئيسة بلدية يوكسك أوفا، بولاية هكاري، وجهان قارامان، رئيس البلدية الكبرى بمدينة هكاري، وكلهم منتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي". 

العديد من وسائل الإعلام التركية ذكرت حينها أن وزارة الداخلية أعلنت إقالة 8 من أعضاء مجالس بلديات طوشبا وتشالديران بولاية وان (جنوب شرق) وإدرميت بمدينة باليكسير عاصمة، غربي البلاد. 

وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية. 

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات حملات اعتقال واسعة تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم الحزب المذكور.