قيادي كردي يرفض مقترح أردوغان بخفض نسبة الفوز بالرئاسة
سزائي تمللي يتساءل: "ماذا سيحدث إذا حصل مرشحان على النسبة نفسها؟ كيف سيكون الفصل في الأمر؟ هل سنعتمد نظام الرئاسة المشتركة بين رئيسين؟"
أعرب معارض كردي عن رفضه مقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، بخصوص خفض نسبة الفوز بالرئاسة من 50%+1 إلى 40% فقط.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سزائي تمللي الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، خلال اجتماع لكتلته النيابية بالبرلمان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، الخميس.
ومن اللافت للانتباه أن الاجتماع حضره كل من أحمد ترك، وبديعة غوكتشه أرطان، رئيسا بلديتي ماردين ووان اللذان عزلا من منصبيهما بموجب قرار من وزارة الداخلية التركية، وتعيين 2 آخرين مكانهما.
وقال تمللي، في كلمته: "خرج علينا أحدهم مؤخرًا ليقول إن نسبة الفوز بالرئاسة سيتم خفضها لتصبح 40% فقط، وأن علينا ألا نعتمد نسبة 50+1"، حسنًا ماذا سيحدث إذا حصل مرشحان على النسبة نفسها؟ كيف سيكون الفصل في الأمر؟ هل سنعتمد نظام الرئاسة المشتركة بين رئيسين؟ يبدو أن هؤلاء (العدالة والتنمية) لا يعرفون شيئًا عن الرياضيات!".
الشخص الذي يقصده تمللي هو فاروق جليك، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أدلى قبل أيام بتصريحات اقترح فيها خفض نسبة الفوز بالرئاسة.
وأوضح القيادي أنه "يتعين أن يفوز بمنصب الرئيس من حصل على أكثر من 40% فقط وليس 50+1، خلال الجولة الأولى"، مشيراً إلى أن "النسبة الحالية (50+1) ترهق تركيا"، بحسب تعبيره.
القيادي الكردي تابع قائلا: "وحتى نسبة الـ40% لن يستطيع هذا الحزب (في إشارة للعدالة والتنمية) الحصول عليها حتى لو تحالف مع شريكه الصغير (في إشارة لحزب الحركة القومية)، وهذا الأمر تؤكده استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرًا، فالحزب في تراجع مستمر وانهيار".
وكان أردوغان قد أدلى بتصريحات بعد الاقتراح الذي قدمه جليك، أبدى خلالها ترحيبه بالفكرة، وذكر أن حزبه سيدرس الأمر، ويعرض الموضوع على البرلمان إما لإقراره وتعديل الدستور مباشرة دون الحاجة لإجراء استفتاء شعبي، وإما التوجه للاستفتاء لحسم الأمر خارج البرلمان.
وقال أردوغان في تصريحاته: "هذا الأمر يقتضي تعديلاً دستورياً، وهذا مرده إلى البرلمان، ومن ثم سنقوم بعمل اللازم لنعرض تصورنا في هذا الصدد على المجلس، وهذا يمكننا القيام به من خلال تعاون المعارضة مع الحكومة".
وشدد الرئيس التركي على "ضرورة حل هذا الأمر في البرلمان دون التوجه إلى استفتاء شعبي للبت لحسم المسألة".
ويلزم موافقة 400 عضو بالبرلمان على المقترح لإقرار تعديل دستوري بالأمر دون التوجه لاستفتاء، فيما يقتضي 360 عضواً للموافقة على إجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور إن تعذر ذلك في البرلمان.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان التركي 589 عضواً، من بينهم 291 ينتمون للحزب الحاكم، و145 لحزب الشعب الجمهوري، و62 لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و49 لحزب الحركة القومية، و39 لحزب الخير، و2 لحزب السعادة، و1 لحزب العمال، و1 لحزب الاتحاد الديمقراطي، و3 مستقلين.
وأوضحت وسائل إعلام تركية معارضة أن هذه الخطوة "تعتبر حملة جديدة يسعى من خلالها أردوغان والعدالة والتنمية للتشبث بالسلطة، لا سيما بعد أن خسر الحزب كثيراً من الأصوات بالانتخابات المحلية الأخيرة، فضلاً عن خسارته ما يقرب من مليون عضو في الآونة الأخيرة".
ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها، استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.
ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو عن حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري.
وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
يذكر أن الحزب الحاكم خسر 60 ألفا من أعضائه خلال الشهرين الماضيين، بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية مؤخراً.
